في محاولات عدّة لتقليص ساحة النقاش في الحدث السوري، وامتداداً اللبناني، ثمّة من يريد أن يُبعد موضوع الأقليات التي يبلغ مجموعها 17 أقلية دينية و5 أقليات عرقية، عن أدوات البحث لفهم ما يجري في البلدين. وفيما تُشغل معظم دول العالم بمعالجة مسائل الأقليات داخل حدودها، نجد في مشرقنا من يُغفل هذا الموضوع، إمّا لغاية في نفس يعقوب، أو لأنّه يعلم أنّ نبش موضوع الأقليات هو الغول الذي ينتظر خلف الباب. وهنا محاولة هادئة تستند إلى إطار أكاديمي لولوج هذا الموضوع. ليس ثمّة حدود لما قد تذهب إليه الدول في معالجة مسألة الأقليات، وصولاً إلى تقسيم البلاد إلى عدّة دول، كيوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، أو الوصول إلى فدرالية تمنح حكماً ذاتياً واسعاً للمقاطعات، أو لامركزية موسّعة أو منح حقوق واسعة للأقليات مع ضمانات مالية وقانونية لتحمي نفسها، أو أن تعطى الأقليات حقوقاً في التمثيل السياسي تضمن عدد مقاعدها في برلمان مركزي وحكومة تمثّل الجميع وإدارة عامة توزّع وظائف الدولة والجيش والقضاء.
لقد سنحت لي فرصة مناقشة موضوع الأقليات في المشرق مع خبير كندي في شؤون الأقليات، فأخبرني عن جولته في سوريا ولبنان في 2008، إذ لَفَتَ نَظَره الفارق الكبير بين البلدين. ففيما لم يستطع أن يفرّق بين الشعبين من حيث اللغة والعنصر والعادات والتقاليد، إلا أنّ الفارق في النظام السياسي والسلوك العام كان واضحاً. قال: «كانت سوريا مفاجأة لي، إذ لا يزال ثمّة في العالم بلد يحكمه نظام شمولي مشابه للأنظمة الاشتراكية البائدة في أوروبا الشرقية. لقد زرتُ دمشق لإحياء عدد من الندوات والمشاركة في نقاشات، ولكن إينما اتّّجهنا وفي أي مكان دخلنا كان رجال الاستخبارات خلفنا. فإذا كنّا في قاعة ونريد أن نتناقش في أي أمر مع مثقفين سوريين، نرى رجال الاستخبارات يحتّلون كراسي في القاعة كأنّهم من المدعوين ولا أحد يعترض. وكانت المحصلة أنّه لا أحد من السوريين يُقدِم على المشاركة في الندوات بحريّة. واستنتجت أنّ النقاش الحر والتعبير مستحيلان في سوريا، إذ لن يجرؤ أحد على الكلام في ظل هذه المراقبة الشديدة. ولكن مفاجأة أكبر كانت تنتظرني في لبنان. لقد ذهبنا إلى لبنان بعد ذلك ولم أصدّق ما شاهدت. ليس لأنّ النقاش والحوار واللقاء العام موجود بكثرة وبدون حدود في لبنان فحسب، بل كنّا عندما ننتقل من نشاط ثقافي إلى آخر، كأننّا نغادر بلداً لجماعة دينية ما لندخل آخر. وشهدنا الجو نفسه من النقاش المفتوح بدون حدود في كل منطقة، فيما أجهزة الإعلام المذهبية تتصارع بالمحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات، والكلّ ضد الكلّ بدون أي رادع يضبط الكلام، وصولاً إلى التحريض الذي يوصل إلى مشاكل وحروب».
وعندما سألت الخبير عمّا إذا كان ما شهده في لبنان هو دليل على فشل نظامه الديموقراطي ذي الميل الغربي في تطوير البلاد نحو دولة الرعاية العلمانية، علّق بأنّ لبنان هو بلد من عدّة أقليات وليس فيه أقلية كبرى أو جماعة أكثرية مع جماعات أقلوية. ولم يكن من المعقول أن يصبح علمانيّاً كفرنسا مثلاً التي أصبحت علمانية في 1905. وما ساعد فرنسا في ذلك أنّ أكثر من 95 في المئة من شعبها آنذاك كانوا على المذهب الكاثوليكي وليسوا شعباً من عدّة أقليات مذهبية. ولو كانت فرنسا دولة متعدّدة الأديان كلبنان، لما نجحت علمانيتها. في لبنان حريّة هي فوضى تتدهور إلى أزمات، أمّا في سوريا فثمّة نظام سياسي علماني نسبياً ودولة قويّة وحازمة، وهذا طبعاً أفضل من الفوضى. والحل هو طبعاً بين الاثنين، أي جمع الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، لا أن تصبح سوريا كلبنان، مزرعة طوائف ومغانم.
لقد وضع لبنان صيغة سياسية في 1943 لإدارة العلاقات بين أقلياته. ولكنّ الصيغة فشلت ووصل إلى الحرب الأهلية. وأثبتت تجارب الدول التعددية أنّ الحلّ الداخلي في بلد تتعدّد فيه الأقليات عبر المشاركة في السلطة ليس كافياً، وخاصة في دول تقع جغرافياً في جوار صعب. وموقع لبنان وسوريا الجغرافي صعب وخطر جداً. وهذا كان واقع الحال في أوروبا منذ قامت الدولة ـــ الأمّة. فكانت الدولة القويّة تغزو جارتها الأضعف بداعي الدفاع عن الأقليّة التي تعيش في أراضي الجارة. وكان غزو ألمانيا النازية لمعظم جيرانها في الحرب العالمية الثانية بداعي الدفاع عن الأقليات الألمانية في تلك الدول. وعندما انهارت الدولة في لبنان في 1976، دخلت إسرائيل بداعي الدفاع عن الأقليّة المسيحية، والقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، ودخلت سوريا لإدارة أزمته ثم فرضت نفسها سلطة وصاية. أمّا سوريا، فلعدّة عقود كانت ضحية مؤامرات جيرانها من العراق إلى تركيا والأردن وإسرائيل، وأحياناً من لبنان رغم اتفاق البلدين على ألا يكون ممرّاً للتآمر على سوريا. وهكذا الدول المتجاورة تستعمل الأقليات ليتدخّل بعضها في شؤون بعض.
إنّ الديموقراطية العددية مسألة يجب مقاربتها بحذر في لبنان وسوريا، في القرن الحادي والعشرين، إذ تتعدد الطوائف. في لبنان ثمّة نظام ديموقراطي يقدّم ضمانات للأقليّات المسيحية والإسلامية عبر توزيع المقاعد النيابية والوزارية والرئاسية وغيرها حسب اتفاق الطائف (ثلاثة طوائف كبرى متعادلة الحجم تقريباً مع دزينة طوائف أصغر حجماً). فلو طُبّق المنطق الطائفي في توزيع السلطة في سوريا حيث تعيش أغلبية مسلمة سنيّة يصل عديدها إلى 75 في المئة من السكان، لحصل مرشّحو هذا المذهب على أغلبية مقاعد البرلمان ومجلس الوزراء والمناصب الرسمية، كما هي الحال في مصر. عندئذٍ يبطل عامل من عوامل «الفكرة اللبنانية» كدولة مستقلة عن سوريا، وربما تراجع الزعماء المسلمون في لبنان وسوريا، من منطلق ضيّق، عن الاتجاه نحو مجتمع مدني كما يرغب مثقّفو المسيحيين والمسلمين على السواء ـــ ما دام النظام في دمشق بات أكثر ملاءمة لهم بعد 48 عاماً من حكم البعث العلماني. ورقد يعود الضغط في الشارع الإسلامي إلى الوحدة مع سوريا، كما كانت الحال قبل 1963. ولا يملك أي محلّل تنبّؤاً حاسماً في اتجاه الأمور في سوريا بعد الإصلاح، إذ يبدو الحل العراقي الذي تمّ على أساس القالب اللبناني الطائفي والعرقي هو ما يدغدغ مشاعر البعض.
ثمّة صعوبة في صرف النظر عن المشاعر الأقلوية، وصعوبة في قبول المنطق الذي يعتبرها نوعاً من التخلف أو العمالة أو الرجعية. والحاجة في لبنان وسوريا هي إلى نظام توافقي حديث يحفظ تمثيل الأقليات مستمرة إلى اليوم الذي يتمكّن فيه اللبنانيون والسوريون كمجتمع ـــ لا كقيادات ـــ من الوصول إلى درجة من المدنية والوعي والزواج المختلط والثقافة والتربية، تمكنّهم من تأسيس نظام علماني ديموقراطي حقيقي يذيب الشعور الذاتي لمصلحة مواطنة جامعة.
* أستاذ جامعي لبناني، صدر له «تاريخ سورية المعاصر من الانتداب الفرنسي إلى صيف 2011» عن دار النهار للنشر
10 تعليق
التعليقات
-
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا/ تصحيح 4بسم الله الرحمان الرحيم هنا مع إضافة: في المناسبة، قد يمكن تفهم حصول ثور ما لأجل الكرامة والحرية من التبعية والإرتهان، مطالبا بأن يمارس حقه في أن يختار ويقرر لنفسه ما يشاء، ولكن لا يمكن فهم أن يثور الإنسان لتقييد وإهانة نفسه، أو الإصرار على التبعية والإرتهان المهين للغير، من خلال المطالبة بتداول السلطة والحكم، أي المطالبة بتغيير المتبوع الذي يقرر ويملي للآخرين فقط. فلو خُيرت بين الإرتهان لمتبوع واحد والإرتهان لعدة متبوعين بالتناوب والتداول، فأشرف لي أن أختار الحالة الأولى، ولكن طالما أستطيع أن أقرر لنفسي، فلا حاجة لي بأن أرضى بذل التبعية والإرتهان للغير طائعا، وبذلك لا أجد أي ضرورة للمطالبة بفرض نظام حكم معين من باب أنه لا يحق لي أن أفرض أمرا يتصل بالآخرين. يبقى أنه يجب التحقق من مدى التحول الذي قد يطرأ على الصعيد الإقتصادي في حال حصل تغيير ما في آلية ونظام الحكم.فهل الذي يملك البرنامج الصحيح يحتاج إلى تغيير نظام، ليمكن التنفيذ؟فهل ستتوفر الإمكانات اللازمة مثل الكوادر والمهارات والخبرات...وإلخ،عند حصول التغيير المذكور؟وهل ساعتئد ستتفتق العقول؟ أللهم اغث المظلومين المقهورين المستضعفين في البحرين وسائر بقاع الأرض وفرج عنهم برحمتك يامغيث المستغيثين ومعين الضعفاء يا أرحم الراحمين أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
-
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا/ تصحيح 3بسم الله الرحمان الرحيم وإذ من الضروري الإلتفات إلى المساحة المتاحة لكل فرد، والنظر إذا ما كان يستفيد منها، فإنه يجب الحذر من الخلط بين الإهمال والتقصير عن السعي يقدر المستطاع وبين قيود السلطة والقوانين والإستئثار بالسلطة والقرار. ثمة آلية جرى طمسها ونسخها والتخلي عنها ونسيانها، لسبب وآخر، يجب إحياء العمل بها وتفعيلها، والتي يتم بموجبها، يُوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ويضطلع كل فرد بدوره الطبيعي، ويتخلى عن الإتكالية التي تتجلى بالإستنابة والتوكيل والأرتهان والتخلي عن تحمل المسئولية ورمي الواجبات وإحالتها على الغير والتخلي عن مسؤولية ومهمة اتخاذ القرار وجعله في عهدة الغير، استشعارا بالعجز وفقد الأهلية. ثمة حاجة إلى اعتماد آلية نظم الأمر، وهذا يكون في إطار توزيع الأدوار، وليست لطلاب الرئاسة والمناصب والزعامة والوجاهة والشهرة والمراكز من أسرى عقدة التشريف والوجاهة، الذين جل همهم النفوذ ولفت الأنظار وأن يكونوا محطها، بل لكل من يرى أنه بشر مثل غيره يملك من الوسائل التي إن أحسن توظيفها، تؤهله ليكون فاعلا وعنصرا بناء وتنمية وعضو في منظومة متكاملة، لكل عضو فاعل صالح مكانته فيها،يحرص على تفاد التراكم والتداخل والتخبط والفوضى. يتطلب الأمر ضمير حي ومحاسبة للنفس وورع يحجز عن الإستجابة لنداء النفس الأمارة لارتكاب الأفعال السيئة، ذلك لأنها لا يمكن أن تأمر بالسوء في جو الطائفية فقط، بل في كل الأجواء التي تتوفر فيها الفرص لبروز المغريات والأطماع وسائر مواطن السوء.فبما أن النفس الأمارة قد ترتكب جرم استغلال الطائفية والإبنزاز والتسلح بها، فإنها قد ترتكب غيرها من صور الإنحراف والتفرقة والعصيبة والإستئثار والهيمنة والإقصاء...وإلخ، في ظل حكم مدني أو يمقراطي...وإلخ.
-
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا/ تصحيح 2بسم الله الرحمان الرحيم لا يمكن قبول أن يكون التسلط على الناس محرما في الإطار الطائفي، وجائزا في الإطار المدني أو العلماني أو الديمقراطي أو التعددي وغير ذلك، وخاصة، لأن الناس ليسوا مخلوقات يجوز استباحة حرماتهم والتسابق على امتلاق رقابهم. ولا يجوز أن يتم إلزام الناس بنظام محدد بعينه على أنه مناسب لهم، مثل النظام الديمقراطي أو الملكي أو الطائفي أو المدني أو العسكري...وإلخ.فكل إنسان حر في اختيار ما يراه مناسبا لنفسه، وهذا حق فطري، إذ طالما تم تخيرهم من قبل الخالق عز وجل، كقوله"إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا*إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا"(الإنسان 2-3)فإنه لا يحق أن يأتي أي كان أن يقول لغيره هذا نظام أو أسلوب أو منهج يؤمن لك السعادة والرفاه، ويفرض عليه اتباعه والعمل وفقه،وحتى إن اتفق أنه حقيقة، سبيل سعادة ورفاه. على أساس"لا تزر وازرة وزر أخرى"لا يُعقل أنه إذا كان عند فئة ما هواجس ومخاوف أن يصار إلى سن قوانين تمنح أفرادها امتيازات على حساب الآخرين ويتم التضييق عليهم وسلبهم حقوقهم، ما يسبب المشاكل والأزمات والفتن عن السعي لما فيه صلاح الجميع...وإلخ. في الوقت الذي لا يجوز لأي أحد استعباد الغير والتضييق عليهم وسلبهم حرياتهم المعقوله، فإنه لا يجوز لأي كان أن يذل نفسه من خلال تسليم شؤونه ونفسه للآخرين وترك السعي كما يجب وبالمقدار المتاح من الحريات على الأقل. إن ما يحير، أن يسلم البعض أنفسهم ومصيرهم وأمورهم للآخرين، ويفوضوهم التصرف كما يحلوا لهم، ثم يبادروا إلى الصراخ والإحتجاج والشكوى من المشاكل والأزمات والكوارث التي ننتج بسبب ذلك.
-
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا/ تصحيح 1بسم الله الرحمان الرحيم أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم لا يمكن تحقق الإصلاح بدون توفر صالحين فاعلين، ولا وجود لصالحين بدون توعية.يشكل مصطلح السلطة استصغار وتحقير وإهانة للناس، من حيث أنه يوحي بأنهم قاصرون ويحتاجون إلى مرشد وراع ومدبر...وإلخ، كما تشكل تجاوزا للحدود وتدخلا بخصوصيات الآخرين، من حيث مصادرة حقوق الناس في أن يقرروا لأنفسهم أسلوب الحياة الذي يرتأوه في كل المجالات، وبالتالي تشكل أداة للتضييق والإجحاف وسلب الحقوق الطبيعية للفرد، التي يفترض الحفاظ عليها وصيانتها وتنظيم استخدامها والإستفادة منها كما يجب. إذا بحكم امتلاك الناس للمقومات التي إن أحسنوا توظيفها تمكنهم وتؤهلهم لأن يحكموا أنفسهم، وعندما يتعلق الأمر بإنسان سوي السلوك ويستطيع أن يقرر لنفسه ويتحمل مسؤولية سائر أفعاله وتصرفاته، ويرتبط الأمر بالأمور الشخصية، وعلى أساس قول تعالى"فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ*لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ*إِلاَّ مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ"(الغاشية 21-23)فإنه لا يجوز أكثر من التذكير، وليس من حق أي مخلوق أن يعطي لنفسه الحق في تنصيب نفسه وصيا وحاكما(على الآخرين)، فيقرر ويملي ويفرض عليهم أسلوب أو نظام محدد ليتصرفوا وفقه، وما لا يلائمهم طالما لم يتجاوزوا حدودهم، وحتى إن اتضح أنهم غير مؤهلين لحكم أنفسهم. عند ملاحظة أن ثمة فرق بين النظر إلى الناس على أنهم بحاجة إلى من بوجههم ويديرهم ويضبط سلوكهم ويسيطر عليهم، وبين السيطرة على الذين يتجاوزون الحدود، نفهم أنه لا يجوز إخضاع أي من الناس لأي نوع من السيطرة بدون أي ذنب أو أي موجب يعتد به عقلائيا.
-
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 4بسم الله الرحمان الرحيم يبقى أنه يجب التحقق من مدى التحول الذي قد يطرأ على الصعيد الإقتصادي في حال حصل تغيير ما في آلية ونظام الحكم.فهل الذي يملك البرنامج الصحيح يحتاج إلى تغيير نظام، ليمكن التنفيذ؟فهل ستتوفر الإمكانات اللازمة مثل الكوادر والمهارات والخبرات...وإلخ،عند حصول التغيير المذكور؟وهل ساعتئد ستتفتق العقول؟ أللهم اغث المظلومين المقهورين المستضعفين في البحرين وسائر بقاع الأرض وفرج عنهم برحمتك يامغيث المستغيثين ومعين الضعفاء يا أرحم الراحمين أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
-
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 3بسم الله الرحمان الرحيم وإذ من الضروري الإلتفات إلى المساحة المتاحة لكل فرد، والنظر إذا ما كان يستفيد منها، فإنه يجب الحذر من الخلط بين الإهمال والتقصير عن السعي يقدر المستطاع وبين قيود السلطة والقوانين والإستئثار بالسلطة والقرار. ثمة آلية جرى طمسها ونسخها والتخلي عنها ونسيانها، لسبب وآخر، يجب إحياء العمل بها وتفعيلها، والتي يتم بموجبها، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب واضطلاع كل فرد بدوره الطبيعي، ويتخلى عن الإتكالية التي تتجلى بالإستنابة والتوكيل والأرتهان والتخلي عن تحمل المسئولية ورمي الواجبات وإحالتها على الغير التخلي عن مسؤولية ومهمة اتخاذ القرار وجعله في عهدة الغير، استشعارا بالعجز وفقد الأهلية. ثمة حاجة إلى اعتماد آلية نظم الأمر، وهذا يكون في إطار توزيع الأدوار، وليست لطلاب الرئاسة والمناصب والزعامة والوجاهة والشهرة والمراكز من أسرى عقدة التشريف والوجاهة، الذين جل همهم النفوذ ولفت الأنظار وأن يكونوا محطها، بل لكل من يرى أنه بشر مثل غيره يملك من الوسائل التي إن أحسن توظيفها، تؤهله ليكون فاعلا وعنصرا بناء وتنمية وعضو في منظومة متكاملة، لكل عضو فاعل صالح مكانته فيها،يحرص على تفاد التراكم والتداخل والتخبط والفوضى. يتطلب الأمر ضمير حي ومحاسبة للنفس وورع يحجز عن الإستجابة لنداء النفس الأمارة لارتكاب الأفعال السيئة، ذلك لأنها لا يمكن أن تأمر بالسوء في جو الطائفية فقط، بل في كل الأجواء التي تتوفر فيها الفرص لبروز المغريات والأطماع وسائر مواطن السوء.فبما أن النفس الأمارة قد ترتكب جرم استغلال الطائفية والإبنزاز والتسلح بها، فإنها قد ترتكب غيرها من صور الإنحراف والتفرقة والعصيبة والإستئثار والهيمنة والإقصاء...وإلخ.
-
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 2بسم الله الرحمان الرحيم لا يمكن قبول أن يكون يكون التسلط على الناس محرما في الإطار الطائفي، وجائزا في الإطار المدني أو العلماني أو الديمقراطي أو التعددي وغير ذلك، وخاصة أن الناس ليسوا مخلوقات يجوز استباحة حرماتهم والتسابق على امتلاق رقابهم. ولا يجوز أن يتم إلزام الناس بنظام محدد بعينه على أنه مناسب لهم، مثل النظام الديمقراطي أو الملكي أو الطائفي أو المدني أو العسكري...وإلخ.فكل إنسان حر في اختيار ما يراه مناسبا لنفسه، وهذا حق فطري، إذ طالما تم تخيرهم من قبل الخالق عز وجل، كقوله"إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا*إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا"(الإنسان 2-3)ولا يحق أن يأتي أي كان أن يقول لغيره هذا نظام أو أسلوب أو منهج يؤمن لك السعادة والرفاه، ويفرض عليه اتباعه والعمل وفقه،وحتى إن اتفق أنه حقيقة، سبيل سعادة ورفاه. على أساس"لا تزر وازرة وزر أخرى"لا يُعقل أنه إذا كان عند فئة ما هواجس ومخاوف أن يصار إلى سن قوانين تمنحهم امتيازات على حساب الآخرين ويتم التضييق عليهم وسلبهم حقوقهم، ما يسبب المشاكل والأزمات والفتن عن السعي لما فيه صلاح الجميع...وإلخ. في الوقت الذي لا يجوز لأي أحد استعباد الغير والتضييق عليهم وسلبهم حرياتهم المعقوله، فإنه لا يجوز لأي كان أن يذل نفسه من خلال تسليم شؤونه ونفسه للآخرين وترك السعي كما يجب وبالمقدار المتاح من الحريات على الأقل. إن ما يحير، أن يسلم البعض أنفسهم ومصيرهم وأمورهم للآخرين، ويفوضوهم التصرف كما يحلوا لهم، ثم يبادروا إلى الصراخ والإحتجاج والشكوى من المشاكل والأزمات والكوارث التي ننتج بسبب ذلك.
-
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 1بسم الله الرحمان الرحيم أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم لا يمكن تحقق الإصلاح بدون توفر صالحين فاعلين، ولا وجود لصالحين بدون توعية.يشكل مصطلح السلطة واستصغار وتحقير وإهانة للناس، من حيث أنه يوحي بأنهم قاصرون ويحتاجون إلى مرشد وراع ومدبر...وإلخ، كما تشكل تجاوزا للحدود وتدخلا بخصوصيات الآخرين، من حيث مصادرة حقوقق الناس في أن يقرروا لأنفسهم ما أسلوب الحياة الذي يرتأوه في كل المجالات، وبالتالي تشكل أداة للتضييق والإجحاف وسلب الحقوق الطبيعية للفرد، التي يفترض الحفاظ عليها وصيانتها وتنظيم استخدامها والإستفادة منها كما يجب. إذا بحكم امتلاك الناس للمقومات التي إن أحسنوا توظيفها تمكنهم وتؤهلهم لأن يحكموا أنفسهم، وعندما يتعلق الأمر بإنسان سوي السلوك ويستطيع أن يقرر لنفسه ويتحمل مسؤولية سائر أفعاله وتصرفاته، ويرتبط الأمر بالأمور الشخصية، وعلى أساس قول تعالى"فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ*لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ*إِلاَّ مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ"(الغاشية 21-23)لا يجوز أكئر من التذكير، وليس من حق أي مخلوق أن يعطي لنفسه الحق في تنصيب نفسه وصيا وحاكما، فيقرر ويملي ويفرض عليهم أسلوب أو نظام محدد ليتصرفوا وفقه، وما لا يلائمهم طالما لم يتجاوزوا حدودهم، وحتى إن اتضح أنهم غير مؤهلين لحكم أنفسهم. عند ملاحظة أن ثمة فرق بين أن النظر إلى الناس على أنهم بحاجة إلى من بوجههم ويديرهم ويضبط سلوكهم ويسيطر عليهم، وبين السيطرة على الذين يتجاوزون الحدود والذين في حال أسائوا وتسببوا بالأذية والأضرار لغيرهم،نفهم أنه لا يجوز إخضاع أي من الناس لأي نوع من السيطرة بدون أي ذنب.
-
الوضع معقد1- نرى أن الوضع المتشابه في لبنان و سوريالا يمكن حله إلا بابتكار نظم سياسية وادارية مركّبة تتيح الحريات العامة للجميع، وتتراوح بين أرضية تحمي لأي مكوّن حقوقه الوجودية والثقافية والدينية، وسقف يمنعه من احتكار أي سلطة أو قرار. 2- عدد الكيانات الدينية في سوريا 20 مكوّن أو يزيد، والكيانات الإثنية 10 ويزيد..!!
-
العلمانية هي الحلتحليل مقارب جداً للواقع ولا بد من قيام حكم علماني في سوريا ولبنان يحفظ حقوق الأقليات والحرية الدينية والا نصبح على انقاض أوطان تتصارع فيما بينها على البقاء وتضيع الأوطان كما ضاعت الاندلس بعد قيام حكم الطوائف بها. ومن يقرأ كتابك يا دكتور الصادر حديثاً عن سورية يعرف جيدا الفترات التي مرت فيها سوريا بعدم الاستقرار من اغتيالات وانقلابات ،لذا يجب على شعبنا ان يتعلم كيف يحترم حقوق الأخريين وهذا لا يتحقق الا بقيام أنظمة علمانية تسودها العدالة الاجتماعية . واذا ما هيك شوف قديش نحن شاطريين بالجمع والطرح.