إنّ هاتين الوحدتين، القبلية والدينية، مبنيتان على أساس «الاتحاد الشخصي»، أي انتماء الفرد إلى المجموع، إمّا عبر الدم أو عبر الإيمان. الاستثناء الوحيد في مسيرة التاريخ القديم لهذه القاعدة تمثّل في تجربة فريدة لمنطقة الهلال الخصيب، حيث نشأت هيئة تنظيمية لا تقوم على الاتحاد الشخصي، الاثني أو الديني، بل على الأرض، ألا وهي «الدولة-المدينة» (city-state)، ومن أقدمها مدينة أور العراقية. وربما جاء هذا التطور نتيجة خصب الأراضي الزراعية، وبناء قنوات للري تمتد على مسافات بعيدة، ما حتّم التمسّك بالأرض والدفاع عنها. انتشر نموذج «الدولة-المدينة» في ما بعد في أرجاء المنطقة، وصولاً إلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط، فاقتبسه اليونان.
الثورة الثالثة، والتي نعيش في خضمّها اليوم، ترتكز فيها وحدة المجتمع على البقعة الجغرافية التي تنتمي إليها. فمفهوم «الدولة-الأمّة» (nation-state)، مفهوم حديث لا يرتكز على الصلة الاثنية أو الدينية، أي الصلة الشخصية، إنما ينطلق من وجود شعب على أرض محددة، فإن أخذت منه الأرض، فقد هويته المجتمعية. ففي حال تم تهجير كل سكان فلسطين الأصليين – وهذا ما يطمح المشروع الصهيوني إلى إنجازه – ينتفي الوجود الفلسطيني، ويصبح الفلسطينيون مرغمين على تبني هويات وطنية مغايرة لوطنهم، فنقول إنه/ها أميركي من أصل فلسطيني إذا لجأ إلى الولايات المتحدة الأميركية، أي أن انتماءه السابق إلى أرض فلسطين لم يعد يمثّل هويته الوطنية، ووجوده الدائم على الأرض الأميركية يدفعه إلى أن يكون جزءاً منها، فيخضع لقوانينها، لا لقوانين بلد المنشأ فلسطين. وإن نشبت حرب بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة عربية، سيضطر هو، أو أولاده وأحفاده، إلى حمل السلاح لصالح أميركا، تماماً كما يفعل الأميركي من أصل أفريقي حين يحارب بلداناً أفريقية.
مفاعيل تحديد الدولة – الأمّة
استبق أنطون سعادة عصره في تحديده للدولة-الأمة فعرّفها على أساس أن «الأمة جماعة من البشر تحيا حياة موحّدة المصالح، موحّدة المصير، موحّدة العوامل النفسية-المادية في قطر معين يكسبها تفاعلها معه، في مجرى التطور، خصائص ومزايا تميزها عن غيرها من الجماعات» (أنطون سعادة، نشوء الأمم، بيروت، دار سعادة، 1999، صفحة: 165). النتائج المترتبة عن هذا المفهوم القائم على هوية «المتحد»، تغيّرية وثورية لأنها تعني:
أولاً، انتقال الجماعات البشرية من تنظيم اجتماعي قائم على الهوية الشخصية من دينية أو اثنية، إلى هوية المتحد الجغرافي، أي الانتماء إلى أرض تحدد هويتنا. هذه هي الهوية السائدة اليوم في العالم أجمع، فلا أحد يستطيع أن يسافر دون أن يكون حاملاً جواز سفر يدل على هوية الوطن الذي يقيم فيه. لم تعد الهوية تتمحور حول الاثنية أو الدين. فإن أخذنا المثال الإيراني لوجدنا أن التشديد هو على كلمة «الجمهورية»، أي تمثيل الشعب لا الدين، بالرغم من إضافة صفة «الإسلامية» إليه، فإن افترضنا أن مزاج شعبها تغيّر، وألغيت كلمة «إسلامية»، فهذا لا يغير من وجودها كدولة قائمة بذاتها اسمها إيران، سكانها إيرانيون بمعزل عن دينهم أو اثنيتهم.
ثانياً، بالرغم من أن التنظيم الحديث للدولة-الأمّة نشأ مع بداية القرن الثامن عشر في أوروبا، إلا أن هذا النموذج الثوري لتنظيم المجتمع انتشر في جميع القارات، لأن الشرعية الدولية أصبحت تعتمد على مفهوم الاتحاد الجغرافي، لا على الاتحاد الديني أو الاثني. هذا يعني أننا إذا لم نتبنَّ التنظيم الحديث المبني على الانتماء إلى المتحد الجغرافي، نخسر هويتنا ووجودنا، ويتم استيعابنا ضمن منظومة دولة-أمة أخرى تحتلنا.
ثالثاً، ينتج عن هذا الانتقال من الاتحاد الشخصي إلى المتحد الجغرافي ترسيخ مبدأ المواطنة، فكل طفل/ة يولد على أرض محددة يأخذ تلقائياً هوية الأرض التي وُلد فيها كحق طبيعي له حتى لو كان والداه أجنبيين. ويشذ عن ذلك كل دولة تريد حصر هويتها بناءً على اثنية أو دين معين، كما تفعل إسرائيل جهاراً، ولبنان مواربة.
رابعاً، يستتبع مبدأ المساواة بين المواطنين المقيمين على هذه الأرض، عدم اعتبار الدين أو الاثنية عاملاً مؤسّساً للهوية الوطنية المستحدثة. هذا لا يعني إلغاء الدين أو الاثنية، لكنه يعني إدراجهما كانتماء شخصي منوط بحرية الفرد، وحرية المعتقد ضمن مبدأ المواطنة.
خامساً، وهذه نقطة مهمة للغاية في تطور المجتمعات، تبرز أهمية الفرد بناءً على كفاءته، وليس بناءً على نسبه، أو أصله وفصله، وتصبح الألقاب مجرد ألقاب لموروثات تاريخية لا تلعب دوراً مؤثراً في الحراك الاجتماعي نحو الأعلى. فمن يريد تبوُّؤ سلطة ما عليه أن يكون كُفُؤاً في مضمار اختصاصه كي يخدم المجتمع في مواجهة تحديات المجتمعات الجغرافية الأخرى.
سادساً، كي يستتب مبدأ المساواة تنشأ دولة القانون التي تضع قوانين تشمل الجميع دون أي استثناء. هذه القوانين تنبع من إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وتتطور بالتوازي مع تطور المجتمع، ولا تُفرض من أي جهة خارجية، لأن هذه القوانين تختص بمجتمع معين، ولا تشمل مجتمعات أخرى.
لماذا تبنّى سعادة منظومة الدولة-الأمّة؟
راعَ أنطون سعادة، وهو في الرابعة عشرة من عمره، الانهيار الكبير لمنطقة الهلال الخصيب مع نهاية الحرب العالمية الأولى، حين شاهد انتقال ملكية هذه الأرض وشعبها، من السلطنة العثمانية إلى الانتدابين الفرنسي والبريطاني، ثم تقسيمها إلى دويلات طائفية، فعكف على دراسة علمية لوضعها من أجل استنباط الحلول المناسبة لهذه المنطقة المتميزة عن غيرها من المناطق، وخلص إلى الاستنتاج بأن لا مكان لنا في التاريخ الحديث إذا لم نؤسس بناءً على مفهوم «الدولة-الأمّة»، فلا الدولة الطائفية، ولا الإمبراطوريات الدينية، ولا التجمعات القبلية، تستطيع درء هجوم الدول الوطنية المعادية، لأن هذه الأخيرة مجتمعاتها متماسكة حول مصالح مواطنيها، بينما مجتمعاتنا منقسمة على نفسها لأنها ترفض التخلي عن اتحاداتها الشخصية من دينية واثنية.
اعتبر سعادة أن الهلال الخصيب يمثّل وحدة مجتمعية منذ القدم، ويحتوي على حضارة مشتركة بين جميع كياناته، فطالب بوحدة «سوراقيا» عام 1947، بعد أن قام بدراسات مستفيضة اعتمدت على الاكتشافات الأركيولوجية الحديثة شمال سوريا والعراق، والتي بيّنت ترابط بلاد الشام والعراق، فاقترح اسم «سوراقيا» بدلاً من سورية الطبيعية، على أساس أنها «الدولة-الأمّة» التي يجب العمل من أجل تحريرها ونهضتها (أنطون سعادة، الأعمال الكاملة، بيروت، مؤسسة سعادة الثقافية، 1999، الجزء الثالث، صفحة 455).
إعادة وحدة هذه الجغرافيا بناءً على هذا التحديد للدولة-الأمّة السوراقية، دفعت بسعادة إلى وضع هذا الهدف كمطلب أساس لنهضة هذه الأمّة، والتي من دونها يستحيل على كيانات سوراقيا الحصول على استقلالها، فواجه المستعمر الغربي مطالباً بإلغاء تقسيمات سايكس-بيكو التي تمنع تواصل هذه الكيانات بعضها مع بعضها الآخر، ومواجهة الصهيونية ومشروعها المدعوم من بريطانيا في إقامة «وطن قومي» لليهود كما نص وعد بلفور، وباشر إلى بناء قوة مسلحة تواجه الغرب على هذا الأساس لأنه اعتقد جازماً - والتاريخ أظهر صوابية قراره - بأن المستعمر لن يخرج من أرضنا إلا بالقوة. أود الإشارة هنا، إلى أن اغتيال سعادة وقع عام 1949، أي بعد عام من اعتراف «عصبة الأمم» بإسرائيل، ما دفع سعادة إلى تسميتها بـ«عصابة الأمم».
هذه الفاصلة التي امتدت منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1990 انتهت، ونحن في صدد العودة إلى عالم متعدد الأقطاب يشدد على شرعية واستقلالية الدولة الوطنية كتعبير عن حرية مجتمع ما، في وضع الأهداف الملائمة لتقدمه وازدهاره
في هذه المواجهة بين الدول الغربية المستعمِرة وكيانات «سوراقيا»، وجد سعادة استحالة الانتصار إذا بقينا مقسّمين. والوحدة، بالنسبة إلى سعادة، ليست وحدة سياسية، كما درجت الدول العربية على إنجازها، بل وحدة المجتمع السوراقي طبقاً لمبادئ الدولة-الأمّة. وعلى رأس قائمة وحدة المجتمع مبدأ الفصل بين الدين والدولة من أجل تثبيت المساواة بين عناصر المجتمع المختلفة دينياً واثنياً. العلمنة التي طالب بها سعادة ليست شبيهة بالعلمنة طبقاً للمبادئ الشيوعية. فسعادة يحترم الأديان كجزء من النتاج الحضاري، لكنه يحصره في رسالته الروحية المتصلة بخلاص الفرد، ويرفض هيمنة دين من الأديان على شؤون الدولة، لأن مصدر السلطات في «الدولة-الأمّة» هو الشعب لا الله. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تطبيق مبدأ العدالة دون مساواة المواطنين، كما لا يمكن للعدالة أن تكون حاضرة إذا لم تتطور قوانينها بتطور المجتمع. فالشعب هو المخوّل بتقرير مصيره، ووضع القوانين الكفيلة بنموه وازدهاره، ولا يُسمح لأي جهة دينية كانت أو اثنية بأن تصادر أو تحتكر قرارات الشعب. الاستثناء الوحيد بالنسبة إلى سعادة، الذي يسمح للدين أن يلعب دوراً ما في الشأن العام هو دعمه لمبدأ «الدولة-الأمّة»، كالدفاع عن المقدسات الدينية الذي هو في نهاية المطاف، دفاع عن الأرض والمتحد في آن:
«إن شرط كون الدين عنصراً قومياً، أن لا يتضارب مع وحدة الأمة ونشوء روحها القومية، فإن فُقد هذا الشرط زالت عنه صبغته القومية، وعادت له طبيعته العامة» (أنطون سعادة، نشوء الأمم. بيروت، دار سعادة، 1999، صفحة 163).
إنّ مبدأ الفصل بين الدين والدولة ينهي التناقضات الدينية ضمن المجتمع الواحد، كما ينهي الاقتتال الطائفي، لأن الدين يتحول إلى إيمان شخصي لا علاقة له بسلطة الدولة. يتأتّى من هذا المبدأ من مساواة المواطنين والمواطنات وحقهم في الانتماء إلى «الدولة-الأمّة» بمعزل عن دينهم أو طائفتهم. فالانتماء الديني الدولتي يعطي أفضلية لدين على دين آخر، ولمذهب على مذهب آخر، ليس كأفراد، وإنما كجماعة ذات صفة قانونية، والأمر نفسه ينطبق على التمييز العرقي، بينما مبدأ المساواة - حتى لو كان نظرياً - يفتح الباب أمام الفرد كي يتحرّك بحرية ضمن مجتمعه، ويحرره من القيود الدينية والعرقية، كما أنه يفسح المجال لحراك اجتماعي بناءً على كفاءته.
بناء المجتمع على أساس الكفاءة، لا النسب والحسب، ثورة بحد ذاتها، لأنه يقود المجتمع إلى التمسك بالمعرفة كمقياس لتطور المجتمع، ولإمكانية تنافسه مع الأمم الأخرى، وحتى تفوقه، فكلما تمسّكت دولة ما بالنسب كمعيار للوصول إلى مراكز القرار، تخلّفت هذه الدولة عن الركب الحضاري، وانهار مجتمعها.
فكر سعادة حاضراً
لو لم يكن فكر سعادة الوطني مواكباً للأحداث والتطورات المتلاحقة في أيامنا هذه المليئة بالمفاجآت الإيجابية، لما كنا انهمكنا في دراسة فكره كمنارة للمستقبل، فهذا المفكّر المهموم بوضع بلاده المأساوي، وكأنها تراجيديا خاصة به، قدّم حلولاً استنبطها من دراسته المجتمعية لتاريخ بلاده الممتد على طول مساحة الهلال الخصيب، عاملاً على استنهاضها عبر تبني مبدأ «الدولة-الأمّة» الذي ليس غريباً عن تاريخها القديم الذي شُيد على مبدأ «الدولة-المدينة» حيث كان الملك يُنتخب من سكان المدينة.
مفهوم «الدولة-الأمّة» هو المنتصر في يومنا الحاضر بعد أن فشلت الولايات المتحدة في فرض هيمنتها على العالم بلا منازع. هذه الفاصلة التي امتدت منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1990 انتهت، ونحن في صدد العودة إلى عالم متعدد الأقطاب يشدد على شرعية واستقلالية الدولة الوطنية كتعبير عن حرية مجتمع ما، في وضع الأهداف الملائمة لتقدّمه وازدهاره.
النموذج الذي قدّمه سعادة لسوراقيا منتصرة على سايكس-بيكو ووعد بلفور الاستعماري لا يزال النموذج الأفضل لدولة وطنية، تفصل بين الدين والاثنية من جهة، والسياسة من جهة أخرى، فتعمل للمجموع لا لنخبة معينة، وتساوي بين المواطنين طبقاً لمبادئ الديموقراطية.
فكر سعادة فكر واقعي، فهو لا يقول إن نموذج «الدولة-الأمّة» هو نموذج أبدي، بل يؤكد أن هذا هو واقع العالم اليوم، وعلينا تبني هذه المنظومة لأنها الأقوى في حماية المجتمع من الاندثار. فهو ينقلنا من حال التعصب والتشدد القبلي/الاثني والطائفي/الديني، إلى حال التشارك وقبول الآخر بناءً على مصير مشترك تحتمه البقعة الجغرافية التي نعيش من ضمنها، فأي خلل في هذا المجتمع سيصيب الجميع أكانوا مسيحيين أم مسلمين، أم من أصول عرقية مختلفة. فنحن لا نستطيع أن نلغي الاختلافات الدينية والاثنية، ويجب المحافظة عليها إغناء للمجتمع، لكن الوعاء الوحيد الذي يستطيع استيعاب كل هذه التناقضات هو وعاء الدولة الوطنية، فينتج عن هذا النموذج الكثير من الإيجابيات في ما يختص بحقوق المواطنين، والمساواة بينهم، والحفاظ على حرية الرأي والفكر والمعتقد.
وجد سعادة الحل في مفهوم متقدّم جداً على عصره ألا وهو مفهوم «المتحد»، ولقد استنبط سعادة هذه الكلمة للدلالة على وجود شعب أدّى تفاعله مع الأرض إلى بروز ميزات خاصة به. فحضارة منطقة الهلال الخصيب، ومنذ القدم، اندماجية، لا ترفض الآخر، بل تستقبله بترحاب كما تُبين الأساطير التي وصلتنا وفي مقدّمها ملحمة قلقامش. هذه الحضارة امتدت من العراق وحتى شواطئ البحر المتوسط، لكنها لم تحاول مرة واحدة التعدي على شعوب أخرى، بل تمحورت حروبها بين ملوكها ابتغاء للسيطرة والنفوذ. هي حضارة واحدة، ولا تزال: في اللغة، والتنوع الاثني والديني، واقتصادها يشكل دورة واحدة، فإن اختل أحد كياناتها سقط الجميع كما حصل مع بداية هذا القرن، لذلك شدّد على الوحدة القومية/الوطنية لهذه الأمّة والتي بدونها لا أمل لنا بالنهوض كما تبين الانهيارات المتتالية التي ألمّت بالمنطقة والتي أشعلها المستعمر الغربي لمصالحه الخاصة والتوسعية.
المساهمة الكبرى لسعادة أنه الوحيد بين المفكرين السياسيين في العالم العربي الذي ركّز على الجغرافيا والأرض في تحديده للدولة-الأمّة. لا يقدّر كثيرون الأهمية القصوى لهذا التحديد في بناء مجتمع متناسق، له أهداف مشتركة بعيداً عن مفاهيم أخرى للدولة تريد البناء تبعاً للدين فتقع في مطبات تفضيل دين على دين آخر، ومذهب على مذهب؛ أو تبعاً للاثنية وهيمنة اثنية على اثنيات أخرى، فينتج عن ذلك حروب مدمرة تقضي على وجودنا كهيئة اجتماعية موحّدة. تحديد الأرض كمرجعية للشعب يضع الجميع أمام مسؤولية الدفاع عنها، وبالتالي الحفاظ على الشعب الذي يحيا على هذه الأرض بمعزل عن دينه أو عرقه.
رؤية سعادة لا تزال سائدة في العالم بعد مرور قرن على تصوّره لبناء الدولة القومية/الوطنية، هذا مع الأخذ في الاعتبار أن سعادة لا يؤمن بالحتمية التاريخية، وبالتالي، المستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات. المهم بالنسبة إليه، أن يواكب الشعب «السوراقي» هذه التحولات فلا يندثر من الوجود لإيمانه أن لدى هذا الشعب إمكانات ضخمة، ويستطيع أن يساهم في تطور البشرية.
* أستاذة جامعية