بعد مضي 30 سنة على اتفاق أوسلو، لم تعد هناك أية إمكانية لتحقق حل الدولتين. وبينما يتعرّض قطاع غزة لحصار خانق، تتعاظم معاناة أهالي الضفة الغربية بسبب سياسات التمييز والتنكيل. على عكس حالة الضياع والفوضى السائدة في أوساط القيادة الفلسطينية، فإن الشعب غير مستعد للخضوع.«في القدس، وقّع بايدن شهادة وفاة الفلسطينيين». اختار الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي هذا العنوان لمقاله ليقدّم الخلاصة الرئيسية لزيارة الرئيس الأميركي للشرق الأوسط في تموز 2022. كرّر هذا الأخير، شكلياً، تأييده لحل الدولتين، ولكنه حرص على الـتأكيد أنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ «على المدى القصير». ما الذي سيحصل حينها؟ «هل سيعود القرار للإسرائيليين وحدهم؟ هل سينسحب المستوطنون بملء إرادتهم؟ هل سيشعرون بالرضى عندما يصل عددهم إلى المليون بدلاً من 700000؟»، انطوت صفحة من التاريخ، وفقاً لكاتب العمود في «هآرتس»، أخذ خلالها الفلسطينيون بخيار الرهان على الاعتدال وعلى الغرب. ومع القوانين الجديدة التي جرى سنها ضد حركة المقاطعة (BDS)، والتعريفات المضللة لمناهضة الصهيونية باعتبارها عداء للسامية، لم تعد الولايات المتحدة وأوروبا حاضرتين في حسابات الفلسطينيين، الذين «قد يواجهون مصيراً مشابهاً لمصير السكان الأصليين في الولايات المتحدة».
هل سيكون مآل الفلسطينيين هو الاكتظاظ في المعازل، على نمط تلك الخاصة بـ«الهنود الحمر»، ورقص الدبكة أمام سياح مفتونين بما هو غريب وجديد؟ منذ الحرب العربية-الإسرائيلية في حزيران 1967، لم يسبق أن كانت ظروفهم السياسية والديبلوماسية والاجتماعية تبعث على هذا القدر من اليأس. هم عرفوا أوضاعاً بالغة الصعوبة بعد إنشاء إسرائيل في 1948، وتصفية قيادتهم السياسية واقتلاع مئات الآلاف منهم من أرضهم وتشتتهم في مخيمات اللجوء. ولكن بين عامي 1967 و1969، فاجأت منظمات الفدائيين الجميع عبر استغلالها الفراغ الذي أوجدته هزيمة البلدان العربية؛ حمل جيل جديد السلاح وأعلن أن التحرير سيكون من فعل الفلسطينيين أنفسهم. كرس إحياء منظمة التحرير الفلسطينية الوجود السياسي لشعب حاولت إسرائيل محو أثره، وعودة فلسطين إلى الخريطة الجيوسياسية. وفي بضعة سنوات، تعزز دور منظمة التحرير في مخيمات اللجوء، بخاصة في الأردن ولبنان، وفي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. وبالتدريج، تم الاعتراف بها كـ«ممثل وحيد للشعب الفلسطيني»، وهو ما أكده خطاب ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1974.
لم يعرقل خطف الطائرات في أواخر الستينيات، ولا قتل الرياضيين الإسرائيليين في الألعاب الأولمبية في ميونيخ في 1972، أو العمليات ضد المدنيين في إسرائيل، استمرار صعود هذا الدور. وكما تساءل جيروم ليندون، مدير دار نشر «مينوي»، التي تأسست سرّاً خلال الاحتلال النازي لفرنسا، والمدافع بحزم عن استقلال الجزائر، «لماذا سيحترم الفلسطينيون قواعد الحرب الحديثة التي فرضتها الأمم المسيطرة؟» بدأنا نفهم، حتى في أوروبا، وعلى المستوى الرسمي، أن «الإرهاب» ليس وباء، بل هو أحد أعراض انسداد الأفق السياسي. في 1975، وافق رئيس الجمهورية الفرنسية فاليري جيسكار ديستان على فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في باريس.
غير أن فكرة التحرير اعتماداً على البندقية تلاشت بالتدريج هي الأخرى. فبعد طرد منظمة التحرير من الأردن في 1970-1971، أخرجت كذلك من لبنان في 1982. أدى حصار بيروت في صيف 1982 إلى تعاطف قطاع من الرأي العام الأوروبي مع الفلسطينيين -بعد مشاهد القصف العشوائي للعاصمة اللبنانية من قبل مدافع وطائرات ودبابات آرييل شارون، ومجازر صبرا وشاتيلا- لكنه وجه ضربة قاضية للخيار العسكري الفلسطيني. وكانت الأنظمة العربية من جهتها قد تخلت عن الخيار العسكري، وقام الأقوى بينها، النظام المصري، بتوقيع اتفاق سلام منفرد في 1979. فقدت العمليات العسكرية الموسمية من فعاليتها مع تشتت مقاتلي منظمة التحرير بعيداً من حدود فلسطين، بين تونس واليمن. احتفظت المنظمة بورقتي قوة: التفاف شعبها من حولها الذي أثبتته الانتفاضة الأولى (1987-1993)، والوعي الدولي المتنامي باستحالة السلام من دونها، وهو ما ورد في إعلان فيينا الصادر عن المجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك، في حزيران 1980، الذي اعترف بحق الفلسطينيين بتقرير المصير، وبضرورة إشراك المنظمة بأية مفاوضات في الشرق الأوسط.
نهاية الحرب الباردة وانهيار «المعسكر الاشتراكي»، والتفاؤل الناجم عن تسوية عدة نزاعات، من جنوب القارة الأفريقية إلى أميركا اللاتينية، وحالة الإنهاك في المجتمع الإسرائيلي بعد سنوات الانتفاضة، وسخط الرأي العام الغربي حيال قمع الفلسطينيين، جميعها عوامل أفضت إلى اتفاق أوسلو في 13 أيلول 1993، الموقّع بين عرفات ورابين بإشراف الرئيس الأميركي بيل كلينتون. من الممكن تلخيص فلسفة هذا الاتفاق على النحو التالي: حكم ذاتي فلسطيني يقود بعد فترة انتقالية من 5 سنوات إلى دولة فلسطينية. عدلت منظمة التحرير عن فكرة إقامة دولة فلسطينية ديموقراطية على أراضي فلسطين التاريخية، يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود، وتبنّت، بدفع من الغربيين، مشروع حل الدولتين.

لا «عرض سخي» إسرائيلي خلال مفاوضات كمب دايفيد
اتفاق أوسلو لم يكن عقداً بين شريكين متساويين بالحقوق، بل ترتيبات بين واقعين تحت الاحتلال ومحتلّين، في ظل رجحان ميزان القوى لصالح الطرف الثاني. نصوص الاتفاق كانت غير واضحة وضبابية، ملائمة للإسرائيليين -فهي لم تتطرق مثلاً إلى ضرورة وقف الاستيطان للأراضي التي من المفترض إعادتها للفلسطينيين. هل كان من الممكن، رغماً عن ذلك، أن تطلق دينامية سلام؟
الجواب هو بالنفي لأن المحتل فرض خلال كل مرحلة وجهة نظره بدعم من الولايات المتحدة وبتواطؤ من الاتحاد الأوروبي. جزء يسير من موجبات الاتفاق تم الالتزام بها: لم يتم تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين، لم يجر بناء مرفأ في غزة، «الممر الآمن» بين الضفة وغزة فتح بعد 5 سنوات من التأخير. رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين قال إن «التواريخ ليست مقدسة»، لكن الاستيطان تسارع. شرعت تل أبيب بتقسيم سوريالي للضفة. عدم الاحترام المزمن للجدول الزمني الوارد في الاتفاق تسبب بالنتيجة بنفاد صبر الفلسطينيين وعزز موقع حماس المعارضة لنهج التفاوض الذي اعتمده عرفات... «السلام» الذي كان ينبغي أن يقود إلى الاستقلال والازدهار، عمم الشعور بالمهانة والاستباحة.
وفي تموز 2000، عقدت قمة كمب دايفيد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، وعرفات، والرئيس كلينتون، لتسوية المشكلات العالقة (الحدود، اللاجئين، مستقبل المستوطنات، القدس)، ولم تكن السلطة الفلسطينية تسيطر سوى على مناطق متفرقة من الضفة تمثل 40% من مجمل مساحتها. أصبحنا نعرف اليوم، استناداً إلى شهادات مختلفة من أفرقاء المفاوضات أنه لم يقدم خلالها أي «عرض سخي» إسرائيلي. تل أبيب أرادت ضم 10% من الضفة على الأقل، والاحتفاظ بسيطرتها على الحدود وبقاء غالبية المستوطنات. الفشل كان حتمياً لكن باراك اتهم عرفات بالمسؤولية عنه. انفجرت انتفاضة ثانية، حتمية هي الأخرى، في أيلول 2000. في نفس تلك الفترة، نجح باراك في إقناع الرأي العام الإسرائيلي بعدم وجود شريك فلسطيني للسلام وأنه كشف «الوجه الحقيقي لعرفات».
هذه العقلية الاستعمارية تعود إلى جذور الحركة الصهيونية، وهو أمر يرفض العديد من الغربيين الإقرار به كما يعكس السجال حول وجود نظام أبارتهايد في إسرائيل


وحتى الذين لا يعزون مسؤولية فشل «مسار السلام» لعرفات وحده، وجدوا متهماً مثالياً: «المتطرفون من الجهتين». يتعامى هؤلاء عن العامل الحاسم، وهو الرفض الإسرائيلي الحكومي والشعبي للاعتراف بالآخر الفلسطيني كندٍ متساو بالحقوق. حق الفلسطينيين بالكرامة والحرية والأمن والاستقلال جرى إخضاعه تماماً لصالح حق الإسرائيليين. هذه العقلية الاستعمارية تعود إلى جذور الحركة الصهيونية، وهو أمر يرفض العديد من الغربيين الإقرار به كما يعكس السجال حول وجود نظام أبارتهايد في إسرائيل.
في 19 تموز 2018، صوت البرلمان الإسرائيلي على قانون أساسي جديد عنوانه «إسرائيل كدولة-أمة للشعب اليهودي»، ينص البند الأول فيه على أن «ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور بالشعب اليهودي»، أي أن هذا الحق لا ينطبق على الفلسطينيين؛ بند آخر يشير إلى أن «الدولة تعتبر نمو الاستيطان اليهودي هدفاً قومياً وستعمل على تشجيع المبادرات العاملة على ذلك»- ما يعني الحق بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة والقدس وداخل حدود 1948. هذا النص يكرس واقع أبارتهايد عرفته المحكمة الجنائية الدولية على أنه «نظام ممأسس لاضطهاد مجموعة عرقية لأية مجموعة عرقية أخرى والسيطرة عليها». في 2021، خلصت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية إلى وجود «نظام تفوق يهودي بين نهر الأردن والمتوسط». تبعها في ذلك أكبر منظمتين غير حكوميتين دوليتين، «هيومان رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية». وعلى عكس من الإشادات التي تحصل عليها المنظمتان عادة عندما توجهان انتقاداتهما للصين وفنزويلا وروسيا، فقد تعرضتا لحملات تشوية واتهام بالعداء للسامية.
إذا تجاوزنا هذه الإدانات التي تظهر في فرنسا انزياح قسم كبير من الطبقة السياسية لصالح إسرائيل منذ بداية الألفية الثانية، فإن اللافت هو الصعوبة التي يجدها بعض أصحاب النوايا الحسنة، ومنهم من يعارض الاحتلال، على الاعتراف بحقيقة تجلت عبر إقرار قانون في إسرائيل. إصرارهم على وجود فوارق بين أفريقيا الجنوبية وإسرائيل غايته «إنقاذ» صورة إسرائيل، «المعجزة» التي سمحت بـ«الحق بالعودة» لليهود المنفيين بعد تدمير الهيكل من قبل الرومان.
غير أن التاريخ الفعلي، الملموس واليومي للحركة الصهيونية منذ تأسيسها في أواخر القرن التاسع عشر يتماهى مع عملية توسع السيطرة الغربية على العالم. عند اندلاع حرب 1967، كتب المستشرق الفرنسي، اليهودي الديانة، مكسيم رودنسون، خلاصة لمقاله المعنون «إسرائيل، ظاهرة استعمارية؟»، نشر في «الأزمنة الحديثة»، رأى فيها أن «إقامة دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية جاء في سياق مسار طويل من التوسع الأورو-أميركي في القرن الـ19 والقرن الـ20 للاستيطان في بلدان الشعوب الأخرى والسيطرة عليها سياسياً واقتصادياً». في ذلك الزمان، كان مؤسس الصهيونية السياسية تيودور هرتزل يجهر علناً، في رسالته لسيسيل رودس مثلاً، أحد قادة التوسع البريطاني في جنوب القارة الأفريقية، بأن برنامجه «هو برنامج استعماري استيطاني».
ترتب على الطبيعة الاستعمارية للحركة الصهيونية، منذ البداية، سياسة «فصل»، أي أبارتهايد سبّاق، بين المستوطنين والسكان الأصليين. وكما كانت الحال في أميركا الشمالية وأستراليا وجنوب القارة الأفريقية والجزائر، انطلق الاستعمار الاستيطاني في تعامله مع السكان الأصليين على أن وجودهم غير شرعي، وأن بالإمكان طردهم أو قتلهم باسم الرب أو «الحضارة».
أمّا بالنسبة للصلة بين «الشعب اليهودي» والأراضي المقدسة، فإن الباحث الإسرائيلي إيلان بابيه أشار إلى أن «غالبية الصهاينة لا يؤمنون بالرب غير أنهم يعتقدون أنه وهبهم فلسطين». وهو اعتقاد يشاطرهم إيّاه كثير من الغربيين، بمن فيهم بعض المناهضين للأديان. أية محكمة مستعدة للإقرار بأن التوراة ممكن أن تعتمد كصك ملكية؟
المشتركات أكبر من الفوارق بين مشاريع الاستعمار الاستيطاني. وكما أوضحت الباحثة الأميركية آمي كابلان، فإن أحد أسباب التعاطف الأميركي مع إسرائيل يرتبط بالتشابه بين استيطان الغرب الأقصى الأميركي والاستيطان اليهودي، وبين راعي البقر المقدام، والمستوطن الإسرائيلي المسلح. ذو مغزى أكبر هو التحالف الذي نسجته إسرائيل مع أفريقيا الجنوبية، التي قادها الحزب الوطني بين 1948 و1994، والذي أوصل الفصل والتمييز العنصريين إلى أوجهما، وطبق سياسة «التنمية المنفصلة»، وهو المعنى الحرفي للأبارتهايد. قادة الحزب الوطني، اللاساميون والمتعاطفون مع ألمانيا النازية، سيتعاونون لعقود مع إسرائيل، التي ستساعدهم بدورها على امتلاك التكنولوجيا النووية العسكرية. أسرار هذا الزواج المنافي للطبيعة كشفها الأستاذ الجامعي الإسرائيلي بنيامين بيت هالامي: «تستطيع أن تكره اليهود وأن تحب الإسرائيليين، لأن الأخيرين، بمعنى ما، ليسوا يهوداً. الإسرائيليون مستوطنون مقاتلون، على غرار البيض في جنوب أفريقيا. هم قساة وأشداء ويعرفون كيف يسيطرون». هذا التفسير يسمح بفهم تأييد غالبية حركات اليمين المتطرف عبر العالم لإسرائيل اليوم، وان بقيت لاسامية، هي تنظر للإسرائيليين على أنهم «مستوطنون بيض» في المقام الأول، يجب دعمهم في مقابل «التهديد الإسلامي». هرتزل تحدث عن إسرائيل كقلعة متقدمة للحضارة ضد البرابرة، وجرى تجديد هذا الدور في زمن «الحرب على الإرهاب».

تجربة سياسية صلبة ووعي وطني لا يتزعزع
لقد انتهت المرحلة التي دشنتها حرب 1967. القيادات الفلسطينية باتت فاقدة لأية رؤية استراتيجية وللكثير من شرعيتها. البلدان العربية -وهذا لا يصح على الرأي العام العربي- تبتعد عن فلسطين. الغرب الموحد في مواجهة «الإرهاب الإسلامي»، وروسيا والصين يصنف المأساة الفلسطينية على أنها ملهاة في أحسن الأحوال، أو على أنها إحدى جبهات الحرب على الإرهاب في أسوأها، مبرراً «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، حتى عندما تبادر بالحرب، كما جرى في غزة في آب 2022. الاتحاد الأوروبي يسمح باستمرار الاستيطان، ولا يفرض أية عقوبات بسببه، فيتيح دفن حل الدولتين الذي يزعم التمسك به.
من غير المجدي إنكار خطورة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون. لديهم رغم ذلك أوراق قوة هامة، إضافة لمساندة حركة التضامن العالمية الأوسع منذ معارك التحرر في فيتنام وجنوب أفريقيا. وعلى الرغم من جميع المحاولات لاقتلاعهم من أرضهم، فهم ما زالوا يشكلون نصف سكان فلسطين التاريخية ويمتلكون تجربة سياسية، وتصميم صقل في الشتات أو تحت الاحتلال، ووعي وطني لا يتزعزع عبرت عنه الهبة الشعبية في أيار 2021 في القدس وغزة، وفي حيفا وجنين، وفي أنحاء فلسطين التاريخية. شعب عنيد ومصمم ومقاوم يرفض الاستسلام. وإذا كانت غاية الحرب، وفقاً لكارل فون كلاوسفيتز (1780-1831) هي «إخضاع الخصم لإرادتنا»، فإن إسرائيل، على هذا المستوى على الأقل، قد فشلت في ذلك.

* رئيس تحرير موقعي «أوريان 21» و«أفريقيا 21»
** نشر المقال في شهرية «لوموند ديبلوماتيك»، عدد أيلول 2022، وتنشر «الأخبار» هذه الترجمة بالاتفاق مع الكاتب