مدخل
يعيش المجتمع الفلسطيني أزمة تمثيلية يمكن أن تتلخص بواقع المجلس الوطني الفلسطيني الذي تم تشكيله رسمياً في عام 1964 كهيئة تمثيلية عليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها واليوم انتهت صلاحيته ولم يعقد اجتماعاً لأكثر من عشرين عاماً، فضلاً عن خسارته لكثير من أعضائه واقصائه لشرائح كبيرة من المجتمع الفلسطيني. اضافة الى ذلك تهيمن فتح على المجلس وعلى نشاطاته وتقرر ما تشاء من انضمام أعضاء جدد أو عقد جلسات أو انتخابات وما شابه. ففي الوقت الذي ينبغي أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني نموذجاً للديمقراطية التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، وبدل أن يكون إطاراً جامعاً لطرح وحل مشاكل الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الانقسام، أصبح مرآة لواقع التمزق والانقسام وربما سبباً له، وانسحب هذا الواقع المرير على باقي دوائر منظمة التحرير الفلسطينية الأضيق كاللجان الشعبية والاتحادات.
بقي أمام اللاجئين الفلسطينين الاونروا التي تتيح لهم انتخاب اتحاد الموظفين المحليين والذي يشكل فرصة فريدة تمكنهم من ممارسة الديمقراطية بشكلها الأمثل أولاً كونها تجري في مراكز الأمم المتحدة التي يتوقع أنها تتمتع وتوفر قدراً من الاستقلالية والحيادية، وثانياً لأنه يتوقع من موظفي المؤسسة الدولية أن يكونوا خيرة المجتمع الفلسطيني من المتعلمين والمستقرين اقتصادياً وبالتالي يملكون حرية الاختيار ويتحملون مسؤوليته. لكن هل يمكننا اعتبار هذه الانتخابات ومضات ديمقراطية في فضاء الهيمنة والاقصاء والتفرد التي تطغى على مؤسسات المجتمع الفلسطيني؟ وهل يمكن أن تستنسخ هذه التجربة في المجتمع الفلسطيني؟ لعل القراءة التحليلية لواقع الاتحاد ولأدائه على مدار أربعة عقود الى الانتخابات الحالية تعطينا صورة واضحة عن واقع وآفاق الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني. سيتناول هذا المقال أداء الاتحاد في ثلاث مراحل مفصلية، مر بها وهي: مرحلة التأسيس، ومرحلة الصراعات الحزبية، ومرحلة التفرد والاقصاء والبعد عن العمل النقابي التي تتصل بالانتخابات الحالية، وينتهي بمجموعة ملاحظات استنتاجية.
مرحلة التأسيس
تأسس اتحاد الموظفين في الاونروا في سبعينيات القرن الماضي، فقبل ذلك كانت الوكالة تعين موظفاً يتابع شؤون الموظفين، وفي هذه الفترة لم يكن للموظفين دراية بحقوقهم لدى الادارة، لكن من جهة ثانية كانت الانروا كما البلد بأسره تحت نفوذ الثورة. وكان الموظفون يحتمون بها من المؤسسة.
يتألف اتحاد الموظفين من 103 مندوبين ينتخبون في المناطق كافة عن ثلاثة قطاعات وهي قطاع المعلمين وهو الأكبر، وقطاع الخدمات وقطاع العمال. ويقوم هؤلاء بانتخاب المجلس التنفيذي الذي يضم 9 أعضاء ينتخبون رئيساً لكل قطاع ورئيساً عاماً للاتحاد.
كان خالد البرد أول رئيس لاتحاد الموظفين المحليين في الاونروا، وكان منتمياً لحزب البعث العراقي. بعد ذلك خلفه عطا دعيبس والذي كان موالياً للانتفاضة، وامتدت ولايته الى آخر الثمانينات. كان واضحاً في تلك المرحلة من ولاية الاتحاد خوف المرشحين المناوئين لسوريا من التقدم لرئاسة الاتحاد أو حتى خوض الانتخابات. ما ميز هذه الحقبة قدرة الشخصيات التي ترأست الاتحاد في ذلك الحين على طرح نفسها كشخصيات اعتبارية وطنية لأنها عملت بمهنية ونقابية عالية فغطت على هويتها وخلفيتها السياسية، وبالتالي جردت الاتحاد من أي صفة سياسية. كما لعب رؤساء الاتحاد دوراً في تفعيل المشاركة من خلال عقد الجمعيات العمومية في المناطق. من جهة ثانية حقق الاتحاد في ذلك الحين انجازات عدة، أهمها ارساء أسس العمل النقابي من خلال وضع دستور داخلي وآلية انتخابات وتحديد مهام وظيفية لكل هيئة من هيئات الاتحاد، كما حقق الاتحاد مكاسب وانجازات طالت جميع الموظفين وأهمها تعديل أجور الموظفين وتحويل مدخراتهم من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي في ظل تنازل القيمة الصرفية لليرة اللبنانية، وكذلك توفير الضمان للموظفين. ما ميز هذه المرحلة أنها حددت هوية الاتحاد كهيئة نقابية داعمة لحقوق الموظفين في وجه الادارة، كما أفادت الموظفين وأفادت الفصائل السياسية التي انتمى اليها رؤساء الاتحاد.
مرحلة الصراع والتمزق
تزامنت المرحلة الثانية من عمر الاتحاد مع نمو النفوذ السوري في لبنان. وترأس الاتحاد في تلك الفترة خالد سريس الموالي لمنظمة الصاعقة. اتسمت هذه المرحلة بنمو المصالح الشخصية. وتنامي قضايا الفساد والصفقات بين الادارة والاتحاد من جهة وبين الشركات المتعاقدة مع الاونروا من جهة أخرى. فقد تم الكشف عن قضايا فساد كثيرة مثل قضية التأمين اذ تم التمديد لشركة واحدة لمدة سبع سنوات من دون ادراج أي عروض منافسة علماً أن سقف التغطية كان متدنياً لا يتجاوز الـ 7500 دولار اميركي. من جهة ثانية شهدت هذه المرحلة تنازلات كثيرة لصالح الادارة على حساب الموظفين، وفي هذه الحقبة تم فصل أربعة موظفين من درجات دنيا في قضايا بسيطة من دون أن يحرك الاتحاد ساكناً.
ومع تزايد نقمة الموظفين ضد ممارسات الادارة الجائرة من جهة وصمت الاتحاد من جهة أخرى بدأت تتشكل نواة ائتلاف مناهض لذلك النهج تقوده فصائل منظمة التحرير وتترأسه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين آنذاك. اذ كانت فتح ضعيفة في أوائل التسعينيات، وكانت الجبهة الشعبية تتقدم عليها ولهذا امتثلت الأخيرة لشروط التحالف ولمعايير العمل النقابي. خاضت فصائل المنظمة مجتمعة معركة انتخابية صلبة في وجه الادارة ورموز الفساد واستطاعت أن تحقق فوزاً ساحقاً ضدهم.
تأسس اتحاد الموظفين في الاونروا في سبعينيات القرن الماضي
بعد ذلك الانتصار برزت صراعات داخل الاتحاد على منصب الرئاسة، فطرحت الجبهة الديمقراطية مبدأ المداورة بين مندوبي الفصائل في رئاسة الاتحاد بدل أن تكون المداورة بين قطاعات الاتحاد كما طرح مندوب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. فنتج عن ذلك الخلاف انقسام بين أعضاء المجلس الذين عجزوا عن انتخاب رئيس لهم، وانتهى ذلك بانقسام قطاعات الاتحاد التي عملت منفردة حسب الدستور. استغل الرئيس السابق خالد سريس من هذا الخلاف وبقي يعمل منفرداً بصفة رئيس الاتحاد. فتأزمت الأمور أكثر ووصل الأمر الى تبادل التهديدات بين رؤساء القطاعات، الى أن تدخلت رئاسة الاتحاد في الأقطار لفضّ الخلاف وعرضت مبادرة مصالحة لانهاء الانقسام، لكنها فشلت، وظلت القطاعات تعمل منفردة دون رأس حتى نهاية ولاية الاتحاد لتلك الدورة.
في أواخر التسعينيات كانت حركة فتح تعود الى المناطق اللبنانية بشكل متسارع، وأصبح نفوذ فتح يقوى بشكل ملفت، في المقابل كان النفوذ السوري في لبنان يضعف وتكلل ذلك بخروج السوريين من لبنان، وبديهياً أثر ذلك على سلطة حلفاء سوريا في الاونروا فبات ائتلاف منظمة التحرير يسجل فوزاً بعد فوز في الانتخابات. ففي عام 2005 رفضت حركة فتح المداورة بين القطاعات في رئاسة الاتحاد، وبات سلطان أبو العينين شخصياً يعين رئيس الاتحاد ورؤساء القطاعات الاخرى من مكتبه في مخيم الرشيدية ويملي التقسيمات على باقي الفصائل.
وكردة فعل على ذلك التفرد والهيمنة التي مارستها فتح في أول ولاية لها برز في ساحة بيروت أحد الموظفين الذي كسب شعبية وسط الموظفين ويدعى دياب الطبري الذي طرح نفسه رئيساً للاتحاد لدى الفرقاء، لكن حين فشل في الاتفاق مع حركة فتح، رمى بنفسه في الحلف الآخر المناهض لها. ولم يلبث أن أسس جمعية الموظفين المحليين التي صارت تحظى بتأييد وسط الموظفين ودعمهم في الانتخابات لكن من دون إمكانية الوصول الى رئاسة المجلس. كما استطاعت الجمعية أن تجري الجمعية حواراً مع الادارة وتحظى بدعمها، لكن كانت فصائل المنظمة تتصدى لهم بقوة.
أعاد حلفاء سوريا تنظيم أنفسهم في ائتلاف يضم الطبري وحركة حماس التي باتت تقود الائتلاف بوجه فتح وباقي فصائل منظمة التحرير.
مرحلة الهيمنة والتفرد
امتازت المرحلة الثالثة من عمر الاتحاد باستحواذ ممثلي فصائل منظمة التحرير على مقاعده التسعة فتحتل فتح 6 مقاعد والجبهة الشعبية مقعدين والجبهة الديمقراطية مقعداً واحداً. وتهيمن فتح للسنة العاشرة على التوالي على رئاسة الاتحاد بشخص موسى النمر. تطبخ رئاسة الاتحاد في مكاتب فتح وتبارك من قبل السفارة الفلسطينية من دون أي اعتبار لأعضاء المجلس الآخرين أو لكفاءة الرئيس المرشح. فلم يعد لرئيس الاتحاد أي قيمة شخصية أو اعتبارية سوى ترشحه باسم فصيله السياسي الذي ينتمي اليه وتحديداً فتح. من جهة أخرى أدى ذلك الى مصادرة قرار الاتحاد وبالتالي بات القرار النقابي بيد المرجعيات السياسية الممثلة في الاتحاد. وأصبحت القرارات تخضع للمساومة وتقاسم الامتيازات والحصص بين الحلفاء.
صحيح أن الفصائل السياسية تهيمن على الاتحاد بالكامل خلال كل هذه المرحلة، لكن بعد وصول مندوبيهم الى المجلس تنتهي أدوارهم وتطغى المكاسب الشخصية على عمل الأعضاء، خاصة وأن المهام التي يتسلمها الأعضاء فيها منافع ومكاسب مباشرة لا تستفيد منها الفصائل السياسية. يمكن الاستنتاج في هذه المرحلة خلافاً للمرحلة الاولى أن الأفراد استفادوا من التنظيمات على حساب الادارة والموظفين. من جهة ثانية بات الاتحاد اليوم أقل نقابياً وأقل كفاءة ويسوده التسلط والهيمنة. وصار الاتحاد يختصر بشخص رئيسه، فلا جمعيات عمومية ولا مشاركة بالقرار، وغالباً ما يتخذ رئيس الاتحاد القرار من دون الرجوع لأحد، أو قد ينتهي الأمر بينه وبين مندوب فتح الآخر في الاتحاد. ويتدخل رئيس الاتحاد في كل ما يريد حتى في فرض المرشحين للوظائف وفي توظيفهم، وفي منع معاقبة المقصرين أو الفاسدين، أو في فتح ملح فساد أو اغلاقه. اذ كان الاتحاد يستغل أخطاء الادارة للمساومة عليها في مكاسب شخصية لمواليه. وبالنتيجة صار الاتحاد يكسب سلطة قوية في وجه الادارة وباتت المكاسب التي يحققها تقوي دوره وأهميته وسط الموظفين خصوصاً واللاجئين عموماً.
في المقابل كان الانقسام السياسي بين فتح وحماس قد بلغ ذروته وأفضى الى مواجهة في كل الميادين وانسحب ذلك على الاتحاد. وزادت الأمور تعقيداً حين دخلت إدارة الاونروا في اللعبة فصارت تستفيد من ضعف الاتحاد من جهة وتلعب على وتر الانقسام من جهة ثانية. وأصبحت الاونروا تعرف متى وكيف تمتص نقمة وصوت الاتحاد وتستثمره في مواجهة الفريق الآخر الذي تقوده حماس. وكان ملفتاً في هذا السياق صداقة الاتحاد المختصرة بشخص موسى النمر بأكبر فاسدي الادارة من الموظفين الدوليين مدير عام الاونروا السابق سيلفاتوري لومباردو ونائبه روجر ديفيس. وقف الاتحاد في حينها الى جانب لومباردو في وجه حماس حين أطلقت حملة "الشعب يريد اسقاط المدير". وحين انتهت ولاية روجر ديفيس الذي كان مشهوراً بالصفقات التي كان يبرمها والقرارات المجحفة التي اتخذها ضد الموظفين والفساد في التوظيف والتعيينات، أقام له الاتحاد حفلاً وداعياً كبيراً، وودعه رئيس الاتحاد مخاطباً إياه بأنه صديق الشعب الفلسطيني.
لقد سبب تفرد فتح برئاسة الاتحاد من جهة وسلوك الاتحاد من جهة أخرى احباطاً عاماً وسط الموظفين ونقمة عارمة لدى الفريق المناهض الذي تقوده حماس. وتصادفت انتخابات الاتحاد لهذا العام مع تفاقم أزمة الأونروا المالية والتحديات الناجمة عن ذلك. بدأ الفتور يدب في أوساط الناخبين والمرشحين. وقيل إن الخوف من المرحلة المقبلة جعل البعض يتساءل أي دور سيكون للاتحاد، وبناء عليه قررت حماس الانسحاب من الانتخابات لهذا العام. وأعلنت المقاطعة التامة بين كل أعضائها ومؤيديها انتخاباً وترشحاً. فانحسرت المنافسة بين أطياف اللون الواحد. وتم الاتفاق بين الحلفاء على تقسيم الغنيمة، فتم زيادة حصة الجبهة الديمقراطية بعضو في قطاع العمال، ومن جهتها قررت فتح تعيين عبد شناعة كرئيس للاتحاد لهذه الدورة وربما للعشر سنوات المقبلة خلفاً لموسى النمر، على ان يبقى مندوب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جمال شريدي رئيس قطاع المعلمين للسنة الخامسة عشر على التوالي.
جرت الانتخابات في مدارس الاونروا الاثنين الفائت بشفافية ومهنية عالية من دون أي أشكالات تذكر، ورغم مقاطعة حماس لها بلغت نسبة الاقتراع 84%. وكان لافتاً التزام مؤيدي فصائل منظمة التحرير باللوائح كما هي. وكما كان متوقعاً فازت لوائح المنظمة في المناطق كافة باختراقات محدودة لثلاثة مرشحين مستقلين لن يكون لهم أي أثر في تشكيل المجلس الذي تم الاتفاق عليه كما سلف وذكرنا أعلاه برئاسة مندوب فتح عبد شناعة.
خلاصة
تعتبر ظاهرة الانتخابات النقابية التي تجرى في الاونروا ظاهرة فريدة وصحية وان كانت تديرها الفصائل السياسية الفلسطينية مباشرة وتحديداً فتح. لكنها ظاهرة مثيرة للجدل وجديرة بالدرس والبحث المعمقين. وفي ما يلي بعض الملاحظات والاستنتاجات الجديرة بالتوقف:
أولاً، موقف الأونروا من الدور غير النقابي للاتحاد وتدخلاته بالقضايا الادارية. وكأن المؤسسة تتنازل عن صلاحيتها وسلطتها لحساب مندوبي الفصائل، وبطريقة غير مباشرة تكرس الاونروا هذا النوع من الديمقراطية.
ثانيا، تتنافس الفصائل على هذه الساحة الوحيدة في الأمم المتحدة في الوقت الذي يمكنها أن تتنافس وتعيش أجواء الديمقراطية الحقيقية في دارها وفي ساحات أخرى كالمجلس الوطني وأقلها في اللجان الشعبية والاتحادات النقابية.
ثالثاً، يبدو أن الفصائل السياسية التي تفتقر الى الديمقراطية في مؤسساتها قررت تعطيل آخر معقل يمكن لللاجئين أن يعيشوا فيه أجواء ديمقراطية حقيقية، فصادرت قرار الموظفين الموالين لها وأملت عليهم ثقافة "زي م هيي" كي ينتخبوا من ترشحهم فقط. أو يبدو أن الفصائل استفادت من الانقسام السياسي فقررت سحبه على العمل النقابي.
أخيراً، يوجد في الأونروا 2894 موظفاً يعملون في لبنان، وتقع على عاتقهم مسؤولية مهمة في اختيار ممثلين حقيقيين عنهم يتمتعون بالكفاءة ونظافة الكف والنقابية والايمان بالعمل الجماعي ومواجهة الهيمنة والتفرد والإقصاء وعدم المهادنة مع الادارة بمصالحهم. لو مارس هؤلاء الموظفون حقهم بالاختيار الحر فسيكون لهم صوت فاعل تجاه أنفسهم أولاً ثم تجاه اللاجئين ثانياً. والأهم من هذا كله ألا يجدر بهؤلاء الموظفين أن ينقلوا تلك الديمقراطية ويمارسوها في المؤسسات والتنظيمات التي ينتمون اليها وينتخبون مسؤوليها؟
* كاتب فلسطيني