مجلس بلدية بيروت
نشرت جريدة الأخبار، بتاريخ 29/9/2009، في الصفحة 4 الخبر الآتي:
«ذكر مصدر في المجلس البلدي لبيروت أن أشغال التمديدات داخل المدينة لُزّمت لأحد المتعهدين المقرّبين من «تيار المستقبل» بقيمة 800 مليون ليرة لبنانية، ويتولى أعضاء في المجلس البلدي التدقيق في «خبرية» مفادها أن التلزيم حصل من دون إجراء مناقصة».
حفاظاً على حقق الردّ، نأمل نشر الرد الصادر عن لجنة المناقصات في مجلس بلدية بيروت:
إن الخبر المذكور عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، إذ إن القاصي والداني يعلم أن من المستحيل إجراء تلزيم بمبلغ 800 مليون ليرة لبنانية من دون إجراء مناقصة ودون موافقة المجلس البلدي، لأن قانون المحاسبة العمومية الذي تخضع له بلدية بيروت يفرض موافقة ديوان المحاسبة مسبقاً على أية تلزيمات ولأي جهة كانت بالمبلغ المذكور.
إن المبلغ الأقصى الذي يمكن أيّ مجلس بلدي في لبنان أن يلزّم به أي عمل من دون مناقصة يجب أن لا يتجاوز 20 مليون ليرة لبنانية، ومع هذا يجب أن يصار إلى استدراج عروض بشأنه.
لذلك نأمل من حضرتكم تحرّي الأخبار من مصادرها قبل نشرها.
لجنة المناقصات في مجلس بلدية بيروت

■ ■ ■

ماريو عون: لست مطّلعاً على ملفّ «بيت الطبيب»

جاءنا من مكتب وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون الآتي:
ورد في صحيفتكم الغرّاء، العدد 931، تاريخ 26 أيلول 2009 في الصفحة الرابعة في زاوية «ما قلّ ودلّ» خبر يتعلق بموقف وزير الشؤون الاجتماعية من ملفّ بيت الطبيب، لذا يهمّ الوزير عون التأكيد أنه منذ انتهاء ولايته في نقابة الأطباء لم يعد على اطّلاع على هذا الملفّ، وأنه قام بواجبه على أكمل وجه خلال ولايته.
أما ما يعنيه كطبيب فإنه مع استمرار القضية حتى النهاية من أجل جلاء الحقيقة وإعادة الحقوق كاملة إلى الأطباء.
مكتب وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون