■ مراقبة المحاكمورد في جريدتكم الغراء في العدد 913 تاريخ 4/9/2009 الصفحة 10 و11 خبر يفيد بأنّ هيئة التفتيش القضائي لم تقم بمهماتها لجهة مراقبة حسن سير عمل محاكم الجنوب.
وحيث إن هذا الخبر لم يراعِ الدقة في سرد الوقائع، ولا سيما أن قصر العدل في محافظة الجنوب وكل المحاكم الواقعة ضمن نطاق المحافظة هي تحت مراقبة هيئة التفتيش القضائي بصورة دائمة ومستمرة، ولا سيما ما يرد إليها من شكاوى وأخبار عن كيفية العمل فيها، بالإضافة إلى قيام الهيئة بجولات تفتيش بصورة دورية وفقاً لبرنامجها السنوي عملاً بأحكام قانون القضاء العدلي، إذ إنها تطّلع على كيفية وحسن سير الأعمال القضائية في كل المحاكم، وتصدر التقارير نتيجة جولاتها التي تتضمن حسن معالجة الأمور التي تجدها غير مطابقة للأصول وتتخذ الإجراءات المناسبة بصددها.
وتراقب الهيئة أعمال القضاء والمساعدين القضائيين والموظفين في المحاكم وتصدر التعاميم والتوجيهات اللازمة لهم، وعند الضرورة توجه التنبيهات ولفت النظر. كذلك تفتح تحقيقات في أي مخالفة قانونية وتصدر القرارات المناسبة فيها، وفي حال ثبوت المخالفات تنزل العقوبات المسلكية بحق مرتكبيها.
أما لجهة ما ورد في هذا الخبر بأنه لم يسمع مرة أنه جرت معاقبة قاضٍ أو موظف رغم التجاوزات أو الثُّغر التي تصدر عن أيٍّ منهم، فإن هذا الخبر هو عارٍ من الصحة، فالهيئة تحيل أي مخالف، قاضياً كان أو موظفاً، على المجلس التأديبي الخاص به عند ثبوت ارتكابه لأي مخالفة تستحق العقوبة.
إلا أن كل ما تقوم به من إجراءات مسلكية وتحقيقات له الطابع السري وفقاً لنظامها، ولا يحق لها أن تعلن للرأي العام نتائج التحقيقات أو القرارات التي تصدرها.
أما بالنسبة إلى ما ورد في الخبر نقلاً عن المحامي نعمة جمعة الذي أفاد بأنه تقدم منذ عام 1995 بشكوى ضد إحدى محاكم صيدا بسبب تزوير أحد الملفات، فإن الهيئة قد اتصلت بالمحامي المذكور وأعلمته أن شكواه قد أخذت مجراها القانوني، وكانت متعلقة بحكم صدر لمصلحة خصمه لا ضد أي قاضٍ أو موظف.
هذا مع الإشارة إلى أن الهيئة تعاني منذ نشوئها نقصاً كبيراً في عدد قضاتها، ولا سيما أن الملاك يلحظ أحد عشر قاضياً في التفتيش القضائي، رئيس و4 مفتشين عامّين و6 مفتشين قضائيين.
والهيئة تراقب كذلك الأعمال القضائية في كل المحاكم اللبنانية بدقة، وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة عند الاقتضاء، وتتلقى الشكاوى والإخبارات من المواطنين والمحامين وأصحاب العلاقة، ولا تتأخر عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد أي مخالفة تثبت لديها.
رئيس هيئة التفتيش القضائي
القاضي محمد سمير حاطوم