ففي عام 1958، جاءت أحداث الحرب الأهليّة بفؤاد شهاب ومحاولته اليتيمة لمشروع إرساء دولة القانون والمؤسسات والتي انهارت قبل الوصول بها إلى نهايتها الحاسمة. وكان العامل الحاسم في انهيارها هو سلطة المكتب الثاني، هذا الجهاز الذي وُلد وساد وهيمن بسبب تمنّع الطوائف ورموزها ورفضها الانخراط في مشروع الدولة. بمعنى آخر فإن المشروع الشهابي هُزم بالنقاط أمام الطوائف.
كذلك فإن أحداث الحرب الأهليّة لأعوام 1975 – 1990، أنتجت اتفاق الطائف بعد إنهاك الطوائف بالاقتتال المرير الدامي والعبثي، هذا الاتفاق الذي حمل وعوداً واعدة بمستقبل زاهر للبنان... لكن، تمنّع الطوائف أفرغ الطائف من إيجابيّاته، لا بل جمّده وألغاه. واستمر البلد يُراوح في الجمود إلى أن وصلنا إلى اتفاق الدوحة الذي كان نتيجة لمواجهات متعدّدة كادت أن تودي بالبلد إلى التهلكة. احتلال وسط بيروت، محاولات إسقاط الحكومة، الاعتصامات والتظاهرات العنيفة، قطع الطرق الرئيسيّة وصولاً إلى أحداث السابع من أيّار.
إذاً، كان اتفاق الطائف بمثابة انتصار نهائي للمشروع الطائفي الذي يُبقي البلد بعيداً عن دولة القانون والمؤسسات. في الماضي، كانت الأحزاب اليساريّة تحمل مشروع إلغاء النظام بدعوى أنها تحمل مشروعاً بديلاً هو النظام الاشتراكي. أمّا اليوم، فإننا أمام هيمنة الطوائف التي يعمل كلّ منها على تدمير بنى الدولة لتحلّ محلّها وتُعيدنا إلى عهود العشائريّة والقبائليّة وصراع الأديان. وهنا مكمن الكارثة. أكثر من خمس سنوات مضت مليئة بالشحن الطائفي عبر خطاب زعماء الطوائف الموجّه ضد الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى ممارسة على الأرض من قبل الجماهير المطيّفة. والنتيجة هي، بالإضافة إلى تطييف الشعب اللبناني، تربيته على الفوضى ورفض القانون وفكرة الدولة والتعامل السلبي مع مؤسساتها مثل قوى الأمن والجيش، وهما المؤسستان اللتان تعكسان هيبة الدولة، لكونهما منوطاً بهما تطبيق القوانين عبر استخدام القوّة المشرعنة. فقد تحولت هاتان المؤسستان إلى محامٍ أو حاكم صلح يُحاول الفصل بين المواطنين المتخاصمين بالسلاح. وكذلك تعلّم الشعب الامتناع عن دفع الضرائب أو التهرّب منها بالاحتيال وصولاً إلى نهب المال العام وسرقة المؤسسات (مياه، كهرباء...) وكذلك الاعتداء على المشاعات وضفاف الأنهار والشواطئ البحريّة.
حتى أصبحنا نرى طبقة تتكوّن في المجتمع من أثرياء المال العام تماماً مثل طبقة أثرياء الحرب التي ظهرت أثناء الأحداث السابقة. أمّا الحديث عن الرشى والسرقات على المكشوف والتي أصبحت الحديث اليومي للأفراد العاديين، فحدّث ولا حرج.
وأخيراً تألّفت بعد مخاض عسير حكومة ما يُسمّى بالوحدة الوطنيّة. حكومة لأول مرّة في تاريخ البلد تتمثّل فيها قوى سياسيّة وتمارس دور المعارضة. كما أن أطراف هذه الحكومة يتراشقون ويتبادلون التهم من العيار الثقيل، أقلّه العمالة، الفساد وهدر المال العام.
اتفاق الطائف هو بمثابة انتصار نهائي للمشروع الطائفي
وكلنا يرى ما يحدث في مختلف المناطق من احتجاجات شعبيّة نتيجة انقطاع التيّار الكهربائي والمياه. كذلك هناك ما يُشبه العصيان المدني يواجه وزير التربية بعد قرارات إغلاق بعض المدارس التي لا تتوفر فيها الشروط القانونيّة. وثمّة موظفون يسرحون ويمرحون ويعيثون فساداً في إدارات الدولة، جاءت بهم الوساطات والأساليب غير الشرعيّة من قبل زعماء الطوائف بعيداً عن الكفاءة والأهليّة.
النتيجة التي يواجهها مجتمعنا اليوم، هي أن الطبقة الطوائفيّة الحاكمة لم تعد قادرة على وضع حدٍّ للفساد المستشري، فالفاسد لا يُحاسب فاسداً. إنهم يقطفون اليوم ما زرعوه بالأمس بسياساتهم التعبويّة والمليئة بالشحن الطائفي. من زرع الشوك لا يحصد الورد.
* كاتب لبناني