من المقرَّر أن يقرّ البرلمان قانون الانتخابات خلال الأسبوعين المقبلين
وعلى رغم أن قرار سحب الثقة شكَّل مفاجأة لكثيرين، إلّا أن رئيس البرلمان عدَّ «مناورته» بمثابة ورقة ضغط على الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها، إذ لن يكون في مستطاعها اتّخاذ إجراءات مصيرية، أو التوقيع على مذكرات تفاهم جديدة، فضلاً عن أن ما جرى ستحرم رئيسها، الدبيبة، من جولاته الخارجية التي تستفزّ صالح. وفي حين كان يُنتظر منح الحكومة أسبوعين للاستماع إلى إفادات وزرائها أمام البرلمان، إلّا أن قرار سحب الثقة عُرض بشكل مفاجئ، أمس، ليصار مباشرة إلى التصويت عليه بغالبية 89 نائباً. وبهذه الخطوة، يسعى عقيلة صالح الراغب في خوض الانتخابات الرئاسية، إلى تعزيز سلطة البرلمان، مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، وفي ظلّ عدم تبنّي القانون الذي ستجرى على أساسه عملية الاقتراع، والذي سيمرّره مجلس النواب وليس «ملتقى الحوار السياسي»، ما يعني أنه سيكون في مقدور صالح التأثير في غالبية النواب، من خلال وعود بمناصب ومميزات في حال فوزه في الانتخابات.
نظرياً، يمكن البرلمان أن يكلّف شخصاً آخر بتولّي مهامّ رئيس الحكومة، لكن ذلك سيستغرق وقتاً أطول من المتبقّي على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول المقبل، فيما سيعتبر اتجاه «النواب» إلى اختيار رئيس جديد للحكومة، اعترافاً نهائياً من قِبَله باستحالة إتمام الاستحقاق في موعده. وبموجب قرار سحب الثقة، ستفقد حكومة الدبيبة بعض صلاحياتها، وإن كانت، منذ تعيينها من قِبَل «الملتقي»، محرومة من صلاحيات كثيرة بسبب طبيعة الاتفاق الذي أوصلها إلى السلطة وجعلها حكومة موقّتة بأهداف محدّدة.
وفيما تتّجه الأنظار نحو موقف البعثة الأممية من قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة، لا سيما في ضوء التخبّط والخلافات التي بدأت تظهر بين «المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي والحكومة على خلفية الصلاحيات والاختصاصات، يبدو أن البعثة ستعلن التزامها التشريعات المعتمدة التي تدعم بقاء الحكومة لتسيير الأعمال، إلى حين إجراء الانتخابات. ومن المقرَّر أن يقرّ البرلمان قانون الانتخابات خلال الأسبوعين المقبلين، بعد اتفاق النواب على تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لعام 2014.