في حال ترسيخ اتفاق وقف النار، فستتولى الأمم المتحدة مراقبة تطبيقه ميدانياً
ويأتي النجاح الدبلوماسي الأوّلي لروسيا وتركيا بعد أشهر من توسيعهما تدخلهما في الصراع الليبي. وكانت موسكو سبّاقة في تأسيس حضور لها في ليبيا، حيث أرسلت مقاتلين يتبعون شركة «فاغنر» الأمنية الخاصة للقتال إلى جانب قوات حفتر، إضافة إلى إرسالها طواقم لصيانة معدّات عسكرية وإزالة الألغام، على رغم أن الرئيس الروسي نفى أخيراً، رسمياً، ارتباط بلاده بأولئك المقاتلين. أما أنقرة، فقد تزامن تدخلها في ليبيا مع إطلاق قوات حفتر هجومها للسيطرة على العاصمة طرابلس في 4 نيسان/ أبريل الماضي. وعزّزت تركيا وجودها تدريجياً، عبر إرسال طائرات مسيّرة ومدرعات وأسلحة أخرى، ثمّ عبر عقد حزمة اتفاقات مع حكومة «الوفاق» أفضت إلى إقرار البرلمان التركي إمكانية نشر قوات في ليبيا لمدة عام قابلة للتمديد. لكن، لم ترسل أنقرة مقاتلين ميدانيين، بل اكتفت بإيفاد مختصّين ومدربين أتراك، فيما أوكلت مهمة الإسناد الميداني إلى قوات موالية لها من الجماعات السورية المسلحة.
ويرى مراقبون أن النجاح الدبلوماسي لدولتين، كانتا على هامش الملف الليبي حتى وقت قريب، يمثل إحراجاً للقوى الغربية، وخصوصاً منها الأوروبية التي احتكرت سابقاً النشاط الدبلوماسي المرتبط بليبيا. وحاولت فرنسا، سابقاً، البحث عن حلّ ليبي، حيث جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين السراج وحفتر في مناسبتين. وبذلت إيطاليا، بدورها، مساعي مماثلة عبر عقد اجتماع دولي في مدينة باليرمو، حضره أيضاً الرجلان الأبرز في المشهد الليبي. لكن كلّ تلك الجهود لم تسهم في الخروج بنتائج إيجابية، إذ كان يتمّ الاتفاق في كلّ مرة على إيقاف التحركات العسكرية وإتاحة المجال لمصالحة ووضع خريطة طريق لحلّ سياسي، من دون أثر فعلي. ولا تزال الدول الأوروبية تبحث عن مكان لها في الصورة. وفي هذا السياق، التقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، حيث عبّر كلاهما عن تفاؤله بالمسار الذي تحتضنه موسكو. ومن المنتظر أن يزور كونتي، اليوم، مصر، ليلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة العلاقات الثنائية والملف الليبي. بالتوازي مع ذلك، التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس، الرئيس التونسي قيس سعيّد، في تونس. وشدّد دي مايو على ضرورة دعوة تونس وجميع دول جوار ليبيا إلى مؤتمر برلين، الذي لم تُدعَ إليه إلا مصر والجزائر من دول الجوار. وعملت ألمانيا، في الفترة الأخيرة، على التسريع في موعد عقد المؤتمر الذي كان يجري تجهيزه منذ نهاية العام الماضي. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس، عقد المؤتمر في التاسع عشر من الشهر الجاري. وفي حال ترسيخ اتفاق وقف النار، عبر توقيع ممثلي شرق البلاد عليه، فستتولى الأمم المتحدة مراقبة تطبيقه ميدانياً، بحسب ما تشير إليه المعلومات الواردة من موسكو، مع العمل على إيجاد صيغة تتقاسم عبرها حكومة «الوفاق» والبرلمان وقوات حفتر المسؤوليات السياسية والعسكرية، إلى حين استئناف المسار السياسي. وبناءً على ذلك، ستتحدّد أدوار مؤتمر برلين، والتي ستتمحور جميعها حول استدامة السلام ووضع آليات لترجمة بنود الاتفاق إلى إجراءات عملية.