أمر القضاء الجزائري بحبس صحافي بعد نشر «أخبار كاذبة» في مقال عن رفض شحنة تمور جزائرية بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظورة، بحسب ما أفاد محاميه أمس الأحد.وأكد المحامي حسان إبراهيمي لوكالة «فرانس برس» بأنّ الصحافي بلقاسم حوام من يومية «الشروق» أودع السجن الموقت، يوم الخميس الماضي، بعد التحقيق معه بتهم تتعلق بقانونَي المضاربة والعقوبات.
وأوضح أنّ الصحافي متهم بـ «نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام»، كما ينص قانون العقوبات، و«نشر أخبار كاذبة أو مغرضة عمداً بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار»، بحسب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وتمّ حبس الصحافي بعد نشر مقال الأربعاء الماضي تحدث عن «وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية من نوع «دقلة النور» المشهورة في العالم»، مؤكداً أنّ القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها «غير صالحة للاستهلاك».
وفنّدت وزارتا التجارة والفلاحة هذه «المعلومات المغلوطة» التي تعد «مساساً بالاقتصاد الوطني»، وقالت وزارة التجارة في بيان إن «جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية».
من جهتها ذكرت وزارة الفلاحة في بيان أنّها «لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية».
وأثار سجن صحافي «الشروق» موجة استنكار واسعة لدى زملائه الذين نشروا عريضة حملت أكثر من 100 توقيع مطالبين بالإفراج عنه، وكذلك تنديد «النقابة الوطنية للصحافيين» التي اعتبرت أنّ «هذا إجراء يتعارض مع جميع النصوص السارية التي تحكم ممارسة مهنة الصحافة والإعلام بشكل عام في الجزائر، ولا سيما الدستور وقانون الإعلام. وهي النصوص التي تحظر بشكل صريح حبس الصحافيين بسبب جنح الصحافة».
وطالبت النقابة «بإعادة النظر في هذا القرار الجائر في أسرع وقت ممكن».
من جهته، عبّر وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي عن «صدمته من سجن الصحافي بسبب نشر مقال ذي طبيعة تجارية محضة، ما يدل على استمرار الاستعمال السياسي للقضاء».