أمس الأربعاء، قرّرت السلطات المصرية إصدار تراخيص تنظّم عمل منصّات البثّ التدفّقي في البلاد وتلزمها بـ «الأعراف والقيم المجتمعية» المصرية.وفي بيان مقتضب، قال «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر إنّه سيتمّ إصدار «قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصّات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني، تشمل التزامها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة».
وأضاف البيان أنّ المجلس سيتّخذ «الإجراءات اللازمة حال بثّ مواد تتعارض مع قيم المجتمع».
ولم يوضح المجلس آلية تنفيذ هذه القواعد ومدى إلزام هذه المنصات بها.
هذه ليست المرّة الأولى التي يلجأ فيها المجلس المشكّل بقرار رئاسي عام 2017، إلى مثل هكذا خطوة. ففي عام 2018، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لـ «تنظيم الصحافة والإعلام» سمح للمجلس بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
وبموجب القانون، يحقّ للمجلس متابعة كلّ موقع إلكتروني شخصي أو مدوّنة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر.
وفي مطلع العام الحالي، شنّ العديد من المصريين هجوماً على فيلم «أصحاب ولا أعزّ»، أولى التجارب السينمائية العربية لمنصّة «نتفليكس» الأميركية الرائدة عالمياً في مجال البثّ التدفّقي، بدعوى مخالفته لقيم المجتمع المصري. وآنذاك طالب النائب مصطفى بكري مجلس النواب بالاجتماع بشكل عاجل بهدف «منع» عملاق الـ «ستريمينغ» الأميركي في مصر.
وأشار بكري إلى أنّ الفيلم «ليس أول عمل لـ «نتفليكس» يستهدف القيم والأخلاق العربية والمصرية بالذات ويدافع عن ظاهرة المثلية الجنسية».
وفي حزيران (يونيو) 2022، بدأ عرض فيلم الرسوم المتحركة «لايت يير» من إنتاج استديوات «بيكسار» التابعة لشركة «ديزني»، لكنّه لم ينل ترخيصاً لعرضه في نحو 12 دولة أو كياناً في الشرق الأوسط وآسيا، في مقدّمها مصر والسعودية ولبنان والأردن وماليزيا، بسبب احتواء أحد مشاهده على قبلة مثلية بين امرأتين.
وتأتي الخطوة المصرية الجديدة بعد ساعات من اتهام دول مجلس التعاون الخليجي لـ «نتفليكس» ببث محتوى «يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية»، مهدّدةً باتخاذ إجراءات قانونية في حال لم يتم إزالة المحتوى «المخالف».