انقسام حاد ساد منصات التواصل الاجتماعي في مصر حيال قرار «مصلحة الضرائب» فرض ضريبة الدخل على صنّاع المحتوى (البلوغرز واليوتيوبرز) في حال بلوغ إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال عام كامل من مزاولة نشاطاتهم، على أن يبدأ الاحتساب من الأوّل من كانون الثاني (يناير) الماضي ويستمر حتى كانون الأوّل (ديسمبر) 2021. وكان رئيس «مصلحة الضرائب المصرية» رضا عبد القادر قد لفت في بيان رسمي إلى أنّ وزارة المالية تتابع المصلحة عن كثب «لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية» بهدف ضمّ «الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة».
بدوره، كشف مدير «إدارة خدمة الممولين في مصلحة الضرائب» المصرية محسن الجيار أنّه تم إنشاء «وحدة التجارة الإلكترونية» لمخاطبة صناع المحتوى للتسجيل في منظومة الضرائب، موضحاً أنّ الوحدة حصرت عدداً كبيراً من الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية أو «البلوغرز واليوتيوبرز»، ويتم إبلاغهم عبر منصاتهم الخاصة من أجل دعوتهم «للانضواء تحت مظلة الاقتصاد الرسمي».
رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اختلفوا حول القرار، إذ رأى عدد منهم أنّه صائب في ظل الأرباح الكبيرة التي يحققها بعض نجوم السوشال ميديا من دون دفع أي ضرائب يستفيد منها الشعب المصري، في حين رأى آخرون أنّ السلطة تطالب بضرائب من المدوّنين ونجوم يوتيوب بشكل غير مستحق لأنّها لا تقدم أي خدمات لهم. فيما أمل عدد من هؤلاء في أن يتسبب القرار في تحسين المحتوى المقدّم على يوتيوب تحديداً، والتخلّص من «فوضى الفيديوات» على مواقع التواصل.