بعد حملة إعلانية ضخمة حاول فيها تبرئة نفسه من تهمة «التخابر الغير شرعي»، كشفت «الوكالة الوطنية» أن رئيس مجلس إدارة قناة mtv ميشال المرّ وشركة «ستديو فيزيون» سدّدا لـ «وزارة الإتصالات» الإلزامات المالية المتوجبة عليهما بحكم قضائي يتعلق بهدر المال العام في ملفّ التخابر غير الشرعي. وكشفت مصادر لنا أن المرّ سدّد مليارين و74 مليون ليرة تقريباً، وتعويضاً تبلغ قيمته نصف مليار ليرة، لإدانته بجرم التخابر غير الشرعي وهدر المال العام. وتشير المعلومات إلى أن المرّ دفع المبلغ رغم محاولاته الكثيرة التهرّب من الحكم، وإستعراض براءته في ملف التخابر وتخصيص نشرة أخبار قناة mtv للدفاع عنه في الملف الذي بقي سنوات عالقاً في القضاء. وقد مرّ الملف بمطبات سياسية محاولاً طمس معالم الاتهامات ضدّ المرّ منذ الإدعاء عليه.يذكر أنه في نيسان (أبريل) عام 2020 صدر عن محكمة إستئناف الجزاء في جديدة المتن، برئاسة القاضي فيصل حيدر والمستشارين ناظم الخوري وساندرا القسيس، حُكم قضى بإدانة المرّ وحبسه لمدة سنة واحدة في الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية بجرم التخابر غير الشرعي وهدر المال العام. يومها، قررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس بحق المرّ في حال سدد المبلغ الملزم به خلال شهرين من تاريخ صدوره.