لم يتقلص العنف الأسري، على الرغم من ازدياد حالات التشبيك بين الجمعيات المدنية والنساء. فالسلطات الأمنية تضع أرقاماً للشكاوى وصلت في لبنان الشهر الماضي الى 100%، بعدما كانت النسبة أقل في شهر شباط (فبراير) الفائت. فقد فاقم الحجر الصحي، العنف ضد النساء، وساهمت في ذلك الأوضاع الإجتماعية الإقتصادية الخانقة. شملت حالات التعنيف وصولاً الى القتل المباشر، بلداناً عربية مختلفة كفلسطين، وتونس ولبنان. إذ سجلت تونس أخيراً، ارتفاعاً ملحوظاً منذ الأسابيع الأولى للحجر المنزلي، تبعاً لما أكدته منظمات وجمعيات ناشطة في مكافحة العنف ضد المرأة. وفي فلسطين، عشر نساء ذهبن ضحية العنف الأسري منذ بداية هذا العام. ومع ازدياد الضحايا في المنازل، أو تواجدهن في ظروف قاهرة وصعبة، استطاع كورونا ـــ عدا رفع حالات التعنيف ضدهن ـــ أن يسهم أيضاً في تغيير أشكال الإحتجاج، التي عادة ما كانت تحدث على شاكلة تظاهرات احتجاجية في الميادين المختلفة، توصل صرخاتها عبر مكبرات الصوت، تزامناً مع نقلها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. اليوم، وفي زمن الوباء، والتباعد الإجتماعي، اختلفت أشكال الإحتجاجات النسوية وباتت تتخذ أنماطاً مختلفة، تحاول إيصال صوتها، بطرق شتى. ففي منتصف الشهر الحالي، وبعد ارتفاع حالات العنف المنزلي، نفذت جمعية «أبعاد» حركة احتجاجية بسيطة، تمثلت في عرض لافتات على شرفات المنازل كتب عليها «حجر مش حجز»، سعياً لإيقاف العنف المنزلي ضد النساء. وفي فلسطين، كانت الحركة أوسع واكبر، مع طرح حراك «وطن حر نساء حرة»، لتظاهرة رقمية تحت شعار «#ضجة_بدل_الصمت،» بعدما ازدادت أعداد النساء الفلسطينيات المعنفات والمتوفيات جراء العنف. التظاهرة التي بدأت يوم الإثنين الماضي، لم تكتف بحجز مساحة على المنصات الإفتراضية، بل لجأت النسوة الى قرع الطناجر مساء، ورفعن لافتات «لا وجود لوطن حر الا بنساء حرائر ». على شرفات المنازل، والسبحة تكرّ في بلدان أخرى، منعها كورونا، من التعبير وإعلاء الصوت، فلجأت الى أساليب مختلفة، تحفظ طرق الوقاية من الوباء، لكنها لا تصمت عن الجرائم المرتكبة في المنازل المحجورة.