قبل يومين، فات موعد تقديم مصروفي «المستقبل» تبليغاً لوزارة العمل عن ايقاف العمل واعادة الهيكلة في القناة خلال اشهر قادمة. بحسب القانون يمنح هؤلاء مدة شهر واحد للتبيلغ في الوزارة والا تضيع المستحقات، علماً أنّ القناة الزرقاء أغلقت في أيلول (سبتمبر) الماضي. لكن ما حصل في ملف القناة وأزمة الموظفين أن الإدارة استطاعت اللعب على القانون بمعنى غياب أي أوراق قانونية تثبت صرف أكثر من 300 موظف، وبالتالي لا يستطيع هؤلاء تقديم أي شكوى الى «مجلس العمل التحكيمي». فقد اكتفت الإدارة وقتها، بالإعلان عن «أسفها لإضطرارها للاستغناء عن بعض الموظفين». ولم تشهر علناً قرار إقفال المحطة، وصرف كل موظّفيها ليصار بعدها الى اللجوء الى «وزارة العمل» كما حصل مع مصروفي صحيفة «المستقبل». هؤلاء ضغطوا في الشارع واعتصموا أمام مبنى «سبيرز» التابع للقناة وأمام وزارة العمل، وقسّطت مستحقاتهم على 24 شهراً. واليوم قبضوا الدفعة السادسة من هذه المستحقات. علماً أن موعد استلام رواتبهم كان يفترض أن يحصل في بداية كل شهر. إذاً مماطلة واضحة من قبل إدارة «المستقبل» لدفع المستحقات، مما زاد الأعباء على كاهل المصروفين، الذين تزداد أوضاعهم سوءاً مع الوقت مع سلسلة الأزمات الإجتماعية والإقتصادية التي تزنر البلاد. ينتظر هؤلاء اليوم، فرجاً بعد سير مصروفي الصحيفة البيروتية بالآلية المتبعة تحت ظل الوزارة، علّها تشملهم، بالرغم من اختلاف الوضع القانوني للمؤسستين.