يبدو أن هناك تصعيداً في الكباش الحاصل بين «هيئة الإشراف على الإنتخابات»، من جهة، و«وزارة الإعلام» والقنوات المحلية من جهة أخرى. أمس، اجتمع وزير الإعلام ملحم رياشي، مع رؤساء مجالس إدارة القنوات اللبنانية، الى جانب رئيس «المجلس الوطني للإعلام»، عبد الهادي محفوظ، للرد على رد الهيئة التي اعتبرت أن رياشي، «يتدخل في القضاء»، من خلال الكتاب الذي أرسله الى وزارة العدل والوزراء المعنيين، بخصوص الإحالات القضائية لوسائل الإعلام في فترة الإنتخابات النيابية السابقة في أيار (مايو) الماضي. احالات شملت المخالفات التي ارتكبتها القنوات التلفزيونية، على رأسها مساءلة «تلفزيون لبنان». علماً أن الأخير فتح ابوابه ومجاناً أمام جميع المرشحين/ ات. وقتها طلب رياشي من الهيئة إعادة النظر في الإحالات، ووقف الملاحقات بحق وسائل الإعلام اللبنانية. في إجتماع أمس، اعتبر رياشي أن ما قدمه يقوم فقط على «مبدأ التعاون مع القضاء وليس تدخلاً فيه»، واصفاً الإحالات بـ «المجحفة»، ومعتبراً أنها ستسهم في «التضييق»، أكثر على هذه المؤسسات مالياً، وتؤثر على مبدأ الحريات التي يتميز بها لبنان. وزير الإعلام انتقد عمل الهيئة، وإغفالها قضايا الإنفاق الإنتخابي المالي والتبليغات الإعلامية الكثيرة بشأن الرشى التي دفعت في الإنتخابات. واعلن في نهاية الإجتماع، عن تشكيل «لجنة متابعة»، لملف إحالات «هيئة الإشراف على الإنتخابات»، بالتعاون مع رئيسيّ الجمهورية والحكومة، ووزير العدل، الى جانب رئيس «مجلس القضاء الأعلى» القاضي جان فهد، ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود. وعلى هامش إجتماع الأمس في الوزارة، برزت مناشدة الوزير لعون والحريري، على ما يحصل أخيراً، من ملاحقات قضائية بحق ناشطين وصحافيين، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، محذراً من «المساس بالحريات»، قائلاً: «من دون حريات لا قيمة للوطن».