في فترة وجيزة، تمكّنت السلطة من دفع قلّة من الصحافيين الموالين لها، يشغلون مناصب أعضاء في المكتب التنفيذي، إلى تقديم استقالاتهم. وهو ما نتجت منه دعوة آلية إلى عقد مؤتمر استثنائي لتأليف مكتب جديد، إلّا أنّ الأزمة لم تجد طريقها إلى الحل بل ازدادت تعقيداً عندما خرق الأعضاء المستقيلون القانون الأساسي للنقابة ودعوا إلى اجتماع مكتب تنفيذي موسَّع من دون مشاركة رئيس النقابة ناجي البغوري، وحدّدوا خلال الاجتماع موعداً للمؤتمر.
تعرّض المكتب التنفيذي لحملة منظّمة من الحكومة بهدف زعزعة النقابة
واحتجاجاً على هذا الكمّ من الخروق القانونية، رفع نقيب الصحافيين دعوى قضائية مستعجلة طالب فيها بإلغاء المؤتمر على اعتبار أنّ الجهة التي دعت إلى عقده لا تتمتّع بأي صفة رسمية، غير أن القضاء غير المستقل بطبيعته، رفض القضية من دون تعليل السبب. وهو ما ندّد به العميد السابق للمحامين عبد الستار بن موسى الذي قال: «القضية الأصلية في إبطال المؤتمر تبقى قائمة لأنّها مبدئية وعادلة». ورداً على ذلك، جدد المكتب التنفيذي تمسكه بتاريخ 12 أيلول موعداً للمؤتمر الاستثنائي، ودعا الصحافيين إلى مقاطعة المؤتمر «الانقلابي» الذي ـــــ فور إتمام أشغاله ـــــ أرسل المشاركون فيه برقية إلى رئيس الدولة عبّروا فيها عن خالص شكرهم له «لما حقّقه من إنجازات ومكاسب متواصلة لفائدة القطاع الإعلامي والصحافيين على وجه الخصوص». هكذا، نجح النظام التونسي في نهاية المطاف في احتواء الهيكل المدني الوحيد الذي ظل مستقلاً عنه، تأكيداً على طابعه الدكتاتوري.