مع هدم «قصر أندراوس» أمس، في مدينة «الأقصر» فتحت الأسئلة مجدداً حول مصير المباني التاريخية المصرية، سيما مع تداول معلومات حول امكانية هدم مبان تاريخية في القاهرة وتحويلها الى وجهات استثمارية اقتصادية. هدم «قصر أندراوس» (قصر توفيق باشا أندراوس) التاريخي الذي شيّد عام 1897، وكان شاهداً على محطات مهمة في التاريخ المصري، أثار ضجة كبيرة في المحروسة، وهجوماً واسعاً من قبل علماء الآثار والتراث، سيما أنه كان يمثل المقر الذي اتخذه سعد زغلول، أثناء ثورة 1919، وسمّاه وقتها «بيت الأمة في الأقصر». محاولات هدم القصر التراثي بدأت عام 2009، وشكلت وقتها عدة لجان فاحصة للقصر مؤلفة من متخصصين في فن العمارة والتراث، وأوصت جميعها بعدم الهدم، الى أن وصلنا اليوم الى الهدم الكامل بذريعة أنه مبنى «آيل للسقوط» بعد صدور قرار من «وزارة الآثار» بنزع ملكية القصر بحجة «حجبه بانوراما معبد الأقصر» على نهر النيل! بدورها، أكّدت القائمة بأعمال عميد «كلية الآثار» في «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» مونيكا حنا في حديث صحافي أنه «لا يوجد مبنى غير قابل للترميم»، وأن «القصر مبني من الطوب اللبن وكان من الممكن ترميمه»، واصفة هدم القصر بأنه «استمرار لسياسة وزارة السياحة والآثار التي لا تقدر قيمة تنوع التراث المصري». من جهتها، لفتت أستاذة العمارة والتصميم العمراني في كلية الهندسة في «جامعة القاهرة» سهير حواس الى أن «استخدام تعبير آيل للسقوط هو محاولة للالتفاف على القانون الذي ينص على حماية المباني غير الآيلة للسقوط»، مشيرة إلى أن «أي مبنى يمكن ترميمه، وهناك درجات متعددة للتعامل مع المباني ذات القيمة التاريخية والطراز المعماري المتميز ومن بينها قصر أندراوس».