«الأسرة في زمن التضخّم والكابيتال كونترول» عنوان الندوة العلمية التي نظمها أخيراً، «مركز الأبحاث في العلوم الاجتماعية -مختبر علم اجتماع العائلة» في «الجامعة اللبنانية». الندوة التي أدراتها فداء أبو حيدر، اعتبر فيها رئيس «مركز الأبحاث» حسين أبو رضا، أن الأزمة الاقتصادية الخانقة معطوفة على جائحة كورونا، قد خلّفت ظروفاً قاسية وصعبة على الأسر اللبنانية، وباتت تتطلّب من العائلة أن تتكيّف معها وتحتويها، مشيراً الى أن ثلاثة أضعاف الأسر اللبنانية ازدادت فقراً خلال عام واحد نتيجة هذه الأزمة. وركزت منسّقة «مختبر علم اجتماع العائلة» لبنى عطوي (الصورة)، على قضية التضخم وتدهور الرواتب وانخفاض القوة الشرائية، عدا تسريح عدد كبير من العمال والموظفين، في مختلف الشركات والمؤسسات، ولفتت أيضاً الى الإجراءات المصرفية الصارمة التي اتخذت بحق المودعين، عبر احتجاز ودائعهم، وفرض القيود على عمليات السحب أو ما يعرف بالكابيتال كونترول، ما أدى الى ازدياد حدة الأزمة الإقتصادية. بدورها، عرضت الأكاديمية سحر مصطفى، العوامل المؤثرة في الإدارة المالية للأسرة والتي تتمحور حول المستوى الإجتماعي للأسرة والمستوى التعليمي للزوجين، ومكان سكن الأسرة، وعمل الزوجة خارج المنزل، وشكل العلاقات داخل الاسرة. ولفتت الى تداعيات سوء التدبير على الأسرة، الذي انعكس تراجعاً في قدرة الأهل على إشباع احتياجات أبنائهم، واضطرار بعض الأسر لدفع بأولادهم الى العمل، عدا الدخول في حالة من التوتر والقلق الذي قد يرفع من منسوب العنف. أما رئيس «المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق» عبد الحليم فضل الله، فقد بحث في أسباب الأزمة الحالية، واختصر عناصرها بأبعاد أربعة، تتمثل في افتعال القدرة الشرائية بتكاليف باهظة، وبالإنفصال بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي، وبنمو الاستهلاك بأعلى من نمو الناتج، والنظر إلى الاستهلاك على أنّه من محرّكات النمو. واعتبر أنه لا يمكن للأسر من الناحية الواقعية استيعاب نتائج الأزمة من دون دعم قوي من الدولة وبرامج سريعة للإنقاذ والتعافي، لافتاً الى إلى أنّ ترك الأسر لمصيرها سيُقوّي تيّار الهجرة بمداخيل منخفضة، وسيلحق الضرر بالرأسمال الاجتماعي الذي جرت مراكمته عبر مدّة زمنية طويلة، وسيُعزّز أيضاً من ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي. وفي الختام، استعرض الأكاديمي أيمن عمر نتائج اختلال الإدارة المالية للأسرة، من خلال العجز في تحقيق الرفاهية وفي تلبية بعض الحاجات الأساسية، الذي أفرز مشكلات نفسية واجتماعية وأسرية، وتطرّق الى قواعد تحديد موازنة الأسرة، ومنها قاعدة المدّة الزمنية، والتوازن بين الإيرادات والنفقات بقدر الاستطاعة، والواقعية عند تقدير إيرادات ونفقات البيت، والمرونة وإمكانية التعديل في بنود النفقات.