كذلك، يتطرّق التقرير إلى انعكاس حركة البيع والشراء في السوق على سعر سندات اليوروبوندز «فمن المرجح أن تؤدّي عملية شراء اليوروبوندز في السوق بأعداد كبيرة إلى رفع أسعارها»، كما أن هذا الأمر «يعني أن كلفة إعادة شراء اليوروبوندز ستكون أعلى مما هو مخطّط له، ما شأنه أن يستهلك حصّة أكبر من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية». لذا، يعتقد البنك أن إدارة المصرف المركزي في لبنان لن توافق على هذا السيناريو من دون دعم سياسي.
قد يسمح القرار القضائي في أميركا لحاملي السندات بالسعي إلى الحصول على معاملة أفضل
إلى جانب ذلك، فإن عقود سندات اليوروبوندز تتضمن بنوداً قد تؤدّي إلى خسارة الفوائد المتراكمة التي لم تسدّدها الدولة اللبنانية. فمهلة المطالبة بهذه الفوائد مفتوحة لمدة خمس سنوات، أي حتى آذار 2025، وبالتالي إن «الفراغ المؤسّسي المتواصل والوضع السياسي الداخلي الصعب، سيؤدّيان إلى تعقيد إيجاد حلّ قانوني لهذا البند»، مقترحاً أن تقوم الحكومة بخطوة مماثلة لما قامت به فنزويلا في 2023، أي تمديد الجدول الزمني للمطالبة بالفوائد (من أجل تجنّب رفع الدعوى)، وهذا الأمر يصدر بقرار من مجلس الوزراء اللبناني «علماً بأنه ليس واضحاً إذا كان تنفيذ الأمر ممكناً دستورياً من خلال حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال بدلاً من حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة». ويضيف: «هذا الأمر سيحتاج اتفاقية مع حاملي السندات ثم إلى موافقة محاكم نيويورك. وفقاً لمناقشات البنك مع الخبراء المحليين، وقد لا يتم استبعاد صفقة من هذا النوع تقترحها مجموعة من التكنوقراط، ولكن السلطات قد تكون متردّدة نظراً إلى المعارضة المحلية المحتملة لهذا الإجراء (نظراً إلى المعاملة المتباينة المحتملة لحاملي السندات مقابل المودعين والأسر المحلية والاقتصاد العام)».
في المقابل، يمكن أن يؤدي استصدار حكم قضائي، قبل بلوغ آذار 2025، لمصلحة حاملي السندات في محاكم نيفادا، إلى الحفاظ على حقوقهم التعاقدية، بحسب البنك. لكن «يستبعد أن يسمح الحكم القضائي لحاملي السندات بضم الأصول الأجنبية إلى نقاش التعويض عليهم، ومن ضمنها إيرادات الغاز البحرية المشتركة المحتملة». ومع ذلك «قد يسمح القرار القضائي في أميركا لحاملي السندات بالسعي إلى الحصول على معاملة أفضل من الدولة السيادية في إعادة الهيكلة المستقبلية المحتملة مقارنة بحاملي السندات الآخرين، الذين لم يتقدموا بدعوى في أميركا، لأنهم سيكونون ملزَمين بشروط العمل الجماعي».
