«مكدّسين كدس فوق بعض»، هكذا يصف الموقوف رامي الاكتظاظ داخل غرفة إحدى النظارات. ويضيف «داخل غرفة مساحتها ثلاث أمتار باثنين نحو 30 شخصا. عم من نام بالحمام داخل الغرفة كون الزنزانة مساحتها ما بتحمل، صرلي ثلاث أشهر موقوف ناطر ليعملولي سوق لأتحاكم، ولما اتحاكم، عد ومد لروح على السجن، والسجون أصلاً مش أحسن بكثير من هون». يضيف رامي أن الأزمة الاقتصادية ساهمت بمضاعفة معاناته «لا محامي بقدر جيب ولا أهلي بيقدروا يزوروني ويجيبوا أكل ومواد تنظيف. أنا متكل على شو ممكن يتبرعولي».
اكتظاظ بنسبة 260%
يوضح أحد ضباط قوى الأمن المكلّفين إدارة السجن أن المشكلة واحدة: الاكتظاظ الذي يصل إلى نسبة 260%. فالغرفة التي يفترض أن تستقبل عشرة نزلاء يوضع بداخلها 26 نزيلاً. يضيف الضابط أن هناك مشكلات أخرى، من نقص في العديد والآليات التي تتطلب جميعها صيانة دورية. أما بالنسبة للقضاء فـ «المحاكم تعمل ضمن استطاعتها مع إمكانات محدودة. لكن لا يمكن تجاهل الدور الذي قد يلعبه القاضي اليوم في تخفيف نسبة الاكتظاظ عبر الإسراع في البت بالمحاكمات وتطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية». ويشدد الضابط على ضروة تحمّل كل
الوزارات مسؤولياتها. «صحيح أن المنظمات والجمعيات تقوم بمساعدتنا، ولكن هذا ليس الحل بل جرعة اوكسيجين، ومع تفاقم الصعوبات قد تصبح هذه المساعدات بلا قيمة ولن تجدي نفعاً دون حل نهائي بدل من الحلول المؤقتة».
توقيف الملفات في اتهامية بعبدا
«سبعة أشهرمن دون البت بالملف»، تتحدث إحدى المحاميات عن دور الهيئة الاتهامية كمرحلة مفصلية في إطار المسار القضائي للدعوى العامة. لماذا؟ لأن الهيئة الاتهامية هي التي تصدر القرار الظني، أي القرار الذي يظن بالمتهم لارتكابه جنحة ام جناية لإحالة الملف إلى المحكمة أو اعلان براءته. أي أن دورها مفصلي في نقل الملف إلى المحكمة لصدور الحكم. أما بالنسبة للهيئة الاتهامية في بعبدا، فهناك ملفات عالقة من دون صدور قرار لمدة تتخطى الخمسة والستة أشهر. وذلك يعود لأسباب عديدة، منها اعتكاف القضاة الذي نتج عنه تكديس الملفات في هيئة تتألف فقط من ثلاث غرف، في إحدى أكبر المحافظات. وتضيف المحامية أن الكمية الهائلة من الملفات لا يمكن أن تقتصر على مناوبة القضاة ليومين في الأسبوع فقط. وتشير أن لا مهلة قانونية تلزم الهيئة بإصدار قرارها. «المهل فقط تتعلق بالاستئناف كطلب استئناف قرار اخلاء السبيل الصادر عن النيابة العامة. وهذه المهلة محددة ضمن القانون للبت في قرار الاستئناف. أليس من المفترض إذاً النظر في تحديد مهلة محددة للبت بالملفات العالقة في الهيئة لتسريع إجراءات المحاكمة؟».
الغرفة التي يفترض أن تستقبل عشرة نزلاء يوضع بداخلها 26 نزيلاً
وبالنسبة للمحامية، تتلقى النيابة العامة في بعبدا كما هائلا من الشكاوى، بشكل يومي. كل ذلك يؤثر سلباً على الهيئة الاتهامية مما يؤدي إلى تراكم الملفات. ومن جهة أخرى تستغرب المحامية وجود ملفات لم يصدر فيها أي مضبطة اتهام منذ سنوات، ومنها ملفات بسيطة تم اسقاط الحق فيها. وتعطي مثلاً لملف بقي عالقاً لأكثر من سنة أمام الهيئة الاتهامية يتعلق بترويج المخدرات، حيث بقي الموقوف المتهم بالتعاطي والترويج سنتين في السجن ولم يصدر بحقه أي قرار اتهامي.
تنهي المحامية بأن مشكلة اتهامية بعبدا تعود إلى ما قبل 2019 أي عندما كانت الظروف طبيعية، فكيف الحال اليوم في ظروف استثنائية؟ «الملف بيقطع بخير وسلامة وبس يوصل عند الهيئة لاتهامية ما منعود منخلص». ومن الهيئة الاتهامية إلى نهج النيابة العامة وقضاة التحقيق في عدم البت بإخلاء السبيل، تسأل المحامية: «هل النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئة الاتهامية مطلعون على أوضاع السجون ومشاكل الاكتظاظ؟».
الاعتداءات الإسرائيلية تساهم في الاكتظاظ
لا تقتصر آثار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية على تهجير أهلها، بل تطال أيضاً الموقوفين والمحكومين داخل نظارات قرب الحدود اللبنانية. وعلمت «القوس» أنه بسبب الأوضاع الأمنية، تم نقل الموقوفين والمحكومين داخل النظارات القريبة من مناطق القصف إلى مراكز أخرى، مما زاد نسبة الاكتظاظ، ناهيك عن وضع بعض الموقوفين الأحداث في مخافر مختلطة مع بالغين.
تعريف الهيئة الاتهامية
هي هيئة قضائية أعلى درجة من قاضي التحقيق ومن النائب العام، من مهامها الأساسية أن تراقب أعمال التحقيق بما في ذلك القرارات النهائية عندما تكون للفعل صفة جنائية، وأن تبت في المنازعات بين قاضي التحقيق والنائب العام وسائر فرقاء الدعوى العامة. دور هذه الهيئة لا يقتصر فقط على الرقابة بل يتعداه إلى حق التصدي بنفسها للدعوى العامة والتحقيق فيها بدلاً من قاضي التحقيق. وأجاز لها القانون الحق في البت بطلبات إعادة الاعتبار التي يتقدم بها المحكوم عليه. تتألف الهيئة من رئيس ومستشارين وتجتمع كلما دعت الحاجة. وتتخذ قراراتها بإجماع الآراء أو بأكثريتها. وهذه القرارات هي:
- منع المحاكمة عن المدعى عليه وإطلاق سراحه اذا تبين لها ان الادلة غير كافية لاتهامه بالجناية، أو ان الفعل المسند اليه لا يؤلف جرماً أو ان الصفة الجرمية قد زالت عنه لسبب من اسباب التبرير أو بصدور قانون جديد يعدل القانون السابق أو ان الدعوى العامة قد سقطت لسبب من اسباب السقوط المحددة في القانون.
- اعتبار الفعل جنحة أو مخالفة تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي وتطلق سراحه اذا اعتبرت الفعل مخالفة او جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس اكثر من سنة.
- اتهام المدعى عليه إذا تبين لها ان الوقائع والادلة عليها كافية لاتهامه بعد ان تعطي الفعل المسند اليه وصفاً جنائياً.
(قانون أصول المحاكمات الجزائية من المادة 129 إلى المادة 146)
%339.9 نسبة الاكتظاظ في سجن رومية
يبلغ عدد سجناء رومية 3620. السجن الذي يتسع فقط نحو 1050 سجيناً.
753 سجيناً خلال سنتين
ارتفع عدد السجناء ما بين 22/10/2021 و06/10/2023 من 7515 إلى 8268
474 موقوفاً خلال سنتين
ارتفع عدد الموقوفين في نظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن ما بين 22/10/2021 و06/10/2023 من 1589 إلى 2063
* المصدر: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي غرفة العمليات تاريخ 06/10/2023
