أكّد الرئيس ميشال عون أن «تلاعباً حصل في التدقيق الجنائي، إذ كان يُفترض أن تسلّم شركة التدقيق تقريرها الأوّلي في 28 أيلول، وقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر، من دون أن ينتهي التقرير بعد، وهنا خطأ تتحمّل الحكومة مسؤوليته». وفي حديث للـ «OTV»، لفت إلى أن «عدم إعلان أي نتيجة حول التدقيق الجنائي يعني إما أنّ التدقيق لم ينتهِ أو أنهم لا يريدون إنجازه، أو أنه قد أُنجز بالفعل ووُضع في أدراج أحد المسؤولين لإخفاء بعض المستندات التي ربما تدين أحدهم». وعن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رأى أنّ «تغيّبه عن الحضور أمام القضاء الفرنسي يُشكّل مخالفة كبيرة وهروباً من التحقيق، والحلّ يكون بإصدار مذكرة توقيف وتبليغها إلى الإنتربول الذي يقوم بتوقيفه في أي مكان في العالم، حتى في لبنان». ورأى عون أن «على القضاء والحكومة في لبنان تنفيذ مذكرة التوقيف بحق سلامة، وإلا فإنّهم يرتكبون مخالفة كبيرة».