استعان «حزب» نادي الغولف اللبناني بالجيش وبـ«ميليشيات» من موظفيه لمنع شرطة بلدية الغبيري من تنفيذ قرار المجلس البلدي بإقفال النادي مؤقتاً إلى حين تسديد الرسوم البلدية والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.وأعلنت بلدية الغبيري في بيان أنه أثناء تنفيذ شرطة البلدية للقرار بعد إصرار النادي «على عدم دفع الرسوم البلدية المتوجبة عليه جرّاء إشغاله مئات الآلاف من الأمتار المربّعة، أوعز إلى الفقراء من عماله، موهماً إياهم بأن البلدية تريد أن تقطع أرزاقهم، للتصدي لشرطة البلدية ومنعها بالقوة من أداء واجبها الوظيفي»، إضافة إلى «الاستعانة بمن هم في سلطة الوصاية، ليس للدفاع عن حقوق البلدية، بل لمنعها من تحصيل الرسوم المتوجبة لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلدية، وبالجيش اللبناني الذي نقدر دوره في الدفاع عن أمن الوطن وسيادته وليس منع البلدية من القيام بواجبها». وسألت: «هل المطلوب السكوت عن مطالبة مجموعة محظية من الأغنياء تتمتع بلعبة الغولف والمستفيدين من عقارات الدولة وعقارات معتدى عليها وعدم الاقتراب منهم إلى حين إرضاء حزب نادي الغولف؟ وهل المطلوب منع البلدية من سداد رواتب موظفيها وعمالها والتوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين وإقفال أبوابها إرضاء لحزب نادي الغولف وأمثاله؟»، مستنكرة «اجتماع أجهزة الدولة الأمنية وميليشيات نادي الغولف ضد بلدية الغبيري لمنعها من تنفيذ إقفال النادي».
نائب رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، أوضح لـ «الأخبار» أن النادي «لم يسدّد أي رسوم منذ عام 2017، وفي كل مرّة يتدخل وسيط لحل هذه المشكلة تتنصّل الإدارة من تعهّداتها بتسديد الرسوم، مستقوية بجهات سياسية متنوعة يستفيد المحظيون فيها من خدمات النادي المتعددة والفاخرة»، مشدّداً على أن «كل ما تريده البلدية في هذه الظروف المالية السيئة استيفاء حقها السنوي بالرسوم كي تتمكّن من الاستمرار في دفع رواتب موظفيها، واستكمال مشاريعها الإنمائية في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن».