إلا أن وعود الطمأنة لا تريح المودعين والعملاء، وخصوصاً أن المصرف يتعامل بكثير من الاستخفاف مع عملائه منذ أشهر، مثل عدم فتح أبوابه أمامهم، والاكتفاء بالصرّافات الآلية الثلاثة، وتسلّم المعاملات من خلف قضبان نافذة المدخل.
ويزيد من القلق أن فروع مصارف أخرى قد أقفلت أبوابها في بعلبك- الهرمل من دون سابق إنذار. فقد أقفلت المصارف فروعها كافة في مدينة الهرمل وجوارها مع بدء الأزمة، وأبقى مصرف BLC على الصرّاف الآلي لسحب رواتب الموظفين وذريعته أن بعض أولياء الطلاب في الخارج اعتصموا أمام مدخله في الهرمل. «فرنسبنك» نفسه كان قد أقفل سائر فروعه وأبقى على فرع بعلبك. الإقفال طاول أيضاً مصرف «فرست ناشيونال بنك» وهو الفرع الوحيد في بعلبك. وهذا ما ترى فيه مصادر مطّلعة «خطة عقابية من خلال الإقفال المنظّم للفروع... هو أشبه بقانون قيصر مصرفي مالي لمنطقة تابعة لحزب الله».
برّرت إدارة فرنسبنك إقفال فرعها في بعلبك بخلافات على إيجار المبنى
ذلك أنه أياً كانت الأسباب التي دفعت المصارف إلى الإقفال، والتبريرات التي تُقدّم، فالنتيجة تتمثل في أعباء إضافية سيتكبّدها عملاء المصرف ومزارعو بعلبك الهرمل من القاع والقصر وسهلات الماي والهرمل ورأس بعلبك وعرسال، إذ إنهم سيدفعون تكاليف باهظة للانتقال من قراهم إلى أقرب مصرف في بلدة الفرزل، أو مدينة زحلة في محافظة البقاع، وهو ما قد يتطلب أكثر من مشوار لقبض الراتب في ظلّ الزحمة التي تشهدها المصارف وآليات القبض والمشاكل المالية بعدما خلت محافظة بعلبك- الهرمل من فروع المصارف.