تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادّعاء شخصي في حقّ كلّ من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي. وطلبت في الخاتمة:- أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.
- ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.
- ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.

رفع الجلسة إلى الغد بعد تغيّب سلامة
إلى ذلك، لم يحضر حاكم مصرف لبنان جلسة الاستجواب التي عقدها قاضي التحقيق الأوّل في بيروت، شربل أبو سمرا، في مكاتب مجلس شورى الدولة في قصر العدل، فيما حضر القضاة الأوروبيون وأبو سمرا ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر. وتقدم الوكيل القانوني لسلامة، بمذكرة توضيحية، معتبراً أنّ استدعاءه إلى جلسة تحقيق أوروبية «انتهاك للسيادة اللبنانية» مستنداً إلى المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد، وتم إرسالها إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي. إلا أنّ النيابة العامة وأبو سمرا ما لبث أن رفضا المذكرة واعتبرا أن تنفيذ الاستنابات الدولية «لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية». وحدّد قاضي التحقيق موعداً جديداً للاستماع إلى سلامة عند العاشرة والنصف من صباح يوم غد الخميس. وفي هذا السياق، أكد وكيل حاكم مصرف لبنان لقناة «الجديد» أنّ سلامة سيحضر غداً جلسة استجوابه في قصر العدل.

وكانت «الأخبار» قد ذكرت، اليوم، في مقال بعنوان «سلامة يرفض التحقيق الأوروبي»، أنّ «الوكيل القانوني للحاكم تقدّم بطلب إلى أبو سمرا لإرجاء المساعدة القضائية أو رفضها بسبب تعارضها مع تحقيقات قضائية جارية في لبنان إلى حين اتّضاح مسار هذا التحقيق محلياً، وهو ما أتت على ذكره اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي حال قرر سلامة عدم الحضور، فإنّ هذا القرار لا يرتّب عليه أيّ تداعيات، بحسب المصادر، لأنه ليس موقوفاً أو مدّعى عليه. غير أن مصادر قضائية أكدت أن التحقيق اللبناني لا يتعارض أو يتداخل مع التحقيق الأوروبي، وبالتالي طلب سلامة متعذّر، رغم إشارة هذه المصادر الى عدم قدرة القضاة الأوروبيين على اتّخاذ أيّ إجراء ضدّ الحاكم إذا رفض الحضور، باستثناء التدوين في المحضر أنه لم يحضر من دون معرفة ما ستكون عليه ردّة الفعل الأوروبية، وخصوصاً الفرنسية في هذه الحالة. إذ إن القاضية الفرنسية تأتي بهدف واحد هو استجواب سلامة عبر أبو سمرا تمهيداً للادّعاء عليه في بلدها على ما ينصّ عليه القانون الفرنسي، وليس الحصول على إجابات حول ملف تبييض الأموال المتورط فيه سلامة وشقيقه رجا ومعاونته ماريان الحويك».