من نتائج «المصالحة» بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون تراجع الأخير، مطلع الأسبوع الجاري، عن إجراءات اتخذها سابقاً بمنع زوّار سليم من ركن سياراتهم في مواقف داخل حرم الوزارة، والعودة إلى صيانة سيارات موكب وزير الدفاع على نفقة المؤسسة العسكرية. أما في ما يتعلق بالقرارات التي تسببت بالأزمة، والمتعلقة بالتعيينات في المفتشية العامة والدائرة القانونية في وزارة الدفاع وتعليق التعيينات في المحكمة العسكرية وغيرها، فلا يزال النقاش جارياً حولها في انتظار بتها في لقاء «مرتقب» بين الطرفين. فيما لم تصدر عن قائد الجيش بعد أي مذكرة داخلية تلغي المذكرة التي اعتبرت بطاقة تسهيل المرور الصادرة عن مديرية المخابرات بمثابة رخصة حيازة سلاح.