طرح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فيّاض، مبادرته في ملف الكهرباء والتي اعتبرها «حلّا شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية»، مشيراً إلى أنّ «ما أقترحه موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والمال من أجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والأمور الملحة».
وأوضح، في مؤتمر صحافي، أنّ «مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار».

وقال: «سنعتمد على الجباية للمرحلة المقبلة، فنحوّل تلك الأموال إلى مصرف لبنان وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف».

وكشف فياض أنّ مجموع الغرامات المُتراكمة على الدّولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الرّاسية في البحر بلغ ما يوازي المليون دولار وربما أكثر.

وأضاف: «هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة ولا نريد أن يستخدم أي أحد احتياجات الناس لسد ثغرة رئيس الجمهورية»، وفي الوقت عينه، اعتبر الحلّ الذي يطرحه «بعيد من سياسة الاستفزاز».

وسأل: «هل من المعقول أن نزيد على الناس رسوما ثابتة من دون تغذية كهربائية؟»،