أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، أنّ مشاركة وزراء حزب الله «في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مرتبطة بملف الكهرباء الذي لا يحتمل التأجيل»، وقال: «نحن نسعى إلى خدمة الناس ونعمل على تطبيق الدستور، وأي قرار نتخذه تحكمه هذه المعايير»، داعياً «الأطراف اللبنانية إلى عزل القضايا الاجتماعية والسياسية والاجتماعية عن السياسة وأن لا يُتخذ الناس متاريس».
من جهة أخرى، أوضح بيرم، في حديث إذاعي، أنّ «ما ستبحثه لجنة المؤشر اليوم يشمل الزيادة على أساس الراتب بمقدار 4 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية وبدل النقل 125 ألف ليرة»، مشيراً إلى أنّ «منحة التعليم ومعاش العائلة سيضاعفان ثلاث مرات، على أن يتمّ التصريح بهذه الزيادات للضمان الاجتماعي»، لافتاً إلى أنّ «هذه الزيادات ستعود على الضمان بفائدة تعزيز خدمات الاستشفاء التي انهارت».

وشدّد على أنّ «الرقم الذي طرحه الاتحاد العمالي العام للحدّ الأدنى للأجور (20 مليون ليرة) محقّ ولكن الإمكانيات محدودة والظرف الاقتصادي لا يسمح به حالياً، وهذا الرقم يُعتبر سقفًا عالياً ربّما يؤدي إلى إقفال مؤسسات العمل»، وقال: «سُنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لنستلحق، بانتظار خطة اقتصادية شاملة على صعيد الوطن».