أمل البطريرك الماروني، مار بشارة الراعي، أن تنبسط وحدة القرار في عملية ترسيم الحدود البحرية إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين الأوّل الجاري، وعبّر عن «صدمته» لرفض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار لبنان إعادة النازحين إلى سوريا، داعياً إلى إعطاء المساعدات المالية للنازحين على أرض سوريا وليس على أرض لبنان.
وإذ وجّه الراعي، خلال إلقائه عظة في كاتدرائية القديس يوسف المارونية - الظاهر في القاهرة، «تحية تقدير» إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون «لمثابرته في عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ولحرصه على وحدة القرار مع كل من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء»، رأى أنّه «لا يحقّ لأيّ طرف لبناني أن ينكر على طرف لبناني آخر حقّه في أن تكون له كلمة في اختيار رئيس للجمهورية»، اعتبر أنّ «الرئيس الماروني، بحسب الميثاق الوطني المتجدّد في اتفاق الطائف، هو رئيس لكلّ اللبنانيين، وبالتالي يجب اختياره في إطار الأصول الديمقراطية والثوابت الوطنية»، وأشار إلى أنّ «التعاون بين جميع الأطراف هو ضروري، ولكن ليس على حساب السيادة، وهو مسؤولية إيجابية مشتركة ينبغي ألاّ تبلغ حدّ الفيتو والتعطيل»، آملاً أن «يتطلّع اللبنانيون وأصدقاء لبنان إلى انتخاب رئيس يعمل على شدّ أواصر وحدة الشعب اللبناني، ويلتزم مع الحكومة والمجلس النيابي في إجراء الإصلاحات المطلوبة، والنهوض الاقتصادي والمالي والمعيشي».

ولفت الراعي إلى أنّ عدد النازحين السوريين «الذي يفوق المليون ونصف بات يشكّل عبئًا اقتصاديًا ضاغطًا لا يستطيع لبنان المنهك حِملَه، كما يشكّل خطرًاً أمنيًا على المجتمع اللبناني، وينذر بخلل ديموغرافي له نتائجه الوخيمة على النظام السياسي في لبنان، فضلاً عن تغيير في هوية لبنان الثقافية». وقال: «لقد صُدمنا برفض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار لبنان بإعادة هؤلاء النازحين إلى وطنهم، وبتمسّكها بإعطاء كل نازح حرية البقاء أو العودة»، معتبراً أنّ «هذا القرار غير مقبول على الإطلاق، لأنّه مكلف جدًا على لبنان». وطالب «الدولة اللبنانية بالمضي قدمًا في مواصلة إعادة النازحين السوريين إلى المناطق السورية الآمنة، لكي يتمكّن لبنان من تطبيق مشاريع الإنقاذ». كما طالب «الأمم المتحدة بأن تعطي مساعداتها المالية للنازحين على أرض سوريا لا على أرض لبنان».