رأى تكتل نواب قوى التغيير أنّ «وزير العدل في لبنان يرتكب بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى عملية استهداف للعدالة في قضية جريمة العصر بفبركة إخراج غير قانوني يتّسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مبتكرة كضربة قاضية لدور المحقق العدلي الحالي طارق البيطار».
وقالوا، في بيان، إنّه «يبدو أنّه رُمِيَ بسلّة المُهملات كلّ ما تقدّمنا به من كُتب ودراسات ومُجلّدات قانونية إلى كلّ مِن وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة مسار العدالة في هذه القضية بأشكال ووسائل قانونية منتظمة صحيحة؛ وكان ذلك واجبٌ داهمٌ على هؤلاء المعنيين وحقٌّ مُلحٌ لجميع المتقاضين أكانوا أهالي ضحايا ومتضررين أو موقوفين وغيرهم؛ وكان الأجدر مثلاً توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة».

يُذكر أنّ نواب قوى التغيير الموقّعين على البيان هم: ابراهيم منيمنة، الياس جرادي، بـولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، سينتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال دويهي، نجاة عون، وضاح الصادق وياسين ياسين.