استهجنت السلطة القضائية، اليوم، مهاجمتها على قرار زيادة رواتب القضاة والعاملين فيها، بمعزلٍ عن بقية موظفي القطاع العام. وفيما وصفت الإجراء بالحلّ المؤقت، بانتظار الحلول النهائية، تحجّجت باستمرارية العمل في المرفق القضائي.
واستغرب «مجلس القضاء الأعلى» ومكتب «مجلس شورى الدولة» ومكتب «ديوان المحاسبة»، في بيان مشترك، كلّ ما تعرض له القضاء من «تهجّمٍ وتجنٍّ في هذا الصدد، وما ترافق معه من إدانات، تترك آثارها وصداها لدى المواطن الذي يطالب دائماً بتأمين مقومات عمل السلطة القضائية المستقلة، ويبقى من غير الممكن إعادة انتظام العمل من دون تأمين الحد الأدنى من الرواتب للقضاة وسائر العاملين في المرفق القضائي».

وأكدت السلطة القضائية أن «هذا الحلّ المؤقت لن يثنيها عن متابعة جهودها في الوصول إلى حلّ نهائي، بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يُؤمّن ما هو مطلوب ومستحق ومُبرّر لكلّ قاضٍ، لكي يتمكن من القيام بموجبات قسمه».

ووفق البيان، فإن زيادة الرواتب أتت «في ظل عدم تخصيص القاضي بأي منافع عينية من قبل الدولة تساعده على القيام بموجبات عمله، وأمام غياب أي طرح أو مسعى أو مبادرة لحلول حقيقية مناسبة من قبل السلطتين التشريعية أو التنفيذية، ومنعاً من الاستمرار في الانهيار النهائي المُفضي بصورة حتمية إلى وقف المرفق القضائي».

واعتبرت السلطة القضائية أن الزيادة «لا تتناسب بتاتاً مع ما هو مستحق لكلّ قاضٍ، بانتظار الحلول العامة والنهائية التي تطاول كلّ السلطات والجهات والمرافق».

وكانت السلطة القضائية قد بدأت بيانها بالإشارة إلى «الواقع المتمادي في الصعوبة والتفاقم منذ ما يقارب الثلاث سنوات، المتمثل في التدني في قيمة العملة الوطنية، ومعها رواتب القضاة إلى أدنى المستويات، حتى بلغت حوالى خمسة في المئة من قيمتها الأساسية».

كما لفتت إلى «تراجع التقديمات الاستشفائية والطبية والتعليمية التي يوفرها صندوق التعاضد للقضاة وعائلاتهم، وازدياد أحوال قصور العدل والمحاكم سوءاً بفعل انقطاع المياه والكهرباء وعدم توافر القرطاسية والنثريات وتوقف عمليات التنظيف وسواها، وتعذّر وصول القضاة والمساعدين القضائيين إلى أعمالهم وعدم قدرتهم على تسديد ثمن المحروقات اللازمة لانتقالهم».

وكان قرار قد اتُّخذ بأن يطلب الحاكم رياض سلامة، من المصارف، تحويل رواتب القضاة الذين ترد أسماؤهم في لوائح مقدّمة من «مجلس القضاء الأعلى»، إلى الدولار، وفق سعر 1500 ليرة، وأن يتم تسديدها على سعر صرف التعميم 151، أي بقيمة 8000 ليرة لكلّ دولار، قبل أن يتمّ التراجع عن القرار تحت ضغط بقية موظفي القطاع العام، المُضربين منذ ما يزيد على شهر، لتمييز القضاء عنهم.