لفتت مصادر معنية بملف ترسيم الحدود على تطّور وصول الباخرة، إلى وسيلتيْن يُمكن اللجوء إليهما لاتخاذ قرار رسمي. الأول أن يُرسِل رئيس الجمهورية رسالة إلى المجلس النيابي، وحينها يصبح لزاماً على رئيسه، بحسب النظام الداخلي، الدعوة إلى عقد جلسة خلال ثلاثة أيام يتلو فيها الرسالة على النواب، على أن يبدأ النقاش على الفور أو في مهلة 24 ساعة، وبعدها تعقد جلسة أخرى للرد. والثاني أن يتقدّم أحد النواب أو أي كتلة نيابية باقتراح قانون بصفة معجل مكرر، ما يتيح لرئيس المجلس عرضه في جلسة تشريعية يدعو إليها رئيس المجلس فورَ الانتهاء من جلسة انتخاب اللجان النيابية. وفي هذا الإطار، برز أمس اقتراح قانون معجل مكرّر تقدم به النائب حسن مراد، يتضمن طلباً بتعديل المادة 17 من القانون 163/2011 وتضمينه خريطة وإحداثيات حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً لتشمل الخط 29.مصادر نيابية قانونية أكدت لـ«الأخبار» جواز طرح القانون بصفته المعجلة المكررة خلال جلسة اليوم المخصصة لانتخاب أعضاء ومقرري اللجان النيابية، وأوضحت أنه «طبقاً للنظام الداخلي للمجلس النيابي في المادة 109 منه، يحق لرئيس المجلس طرح المشروع المعجل المكرر في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه، حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال. وعطفاً على استثنائية اللحظة والضرورة الملحة لذلك، قد يستنسب رئيس المجلس طرح الموضوع غداً (اليوم) سواء قبل بدء جلسة الانتخاب أو بعدها».
وفيما تعلو الدعوات على المستويين السياسي والشعبي مطالبة باتخاذ إجراء حاسم للدفاع عن ثروة لبنان النفطية، يشكّل اقتراح مراد اختباراً للقوى السياسية بشكل عام، وخصوصاً نواب «التغيير» الذين عقدوا أمس مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، وطالبَ النائب ملحم خلف باسمهم السلطة التنفيذية «فوراً بتعديل المرسوم 6433 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد اعتباطاً ومن دون أي سند قانوني»، و«توجيه كتاب إنذار لأي شركة قد تتعاقد مع إسرائيل لاستخراج النفط من ضمن المنطقة المشمولة ضمن الخط 29، وتقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج الغاز من حقل مشمول بالخط 29 ما يؤدي إلى تعريض السلم الأهلي للخطر». وفيما يخدم كلام هؤلاء التعبئة المطلوبة للتحرك في هذا الملف، يبقى موقفهم العملي من اقتراح زميلهم لتحديد مدى صدق نواياهم، وما إذا كانوا فعلاً يريدون التعديل أم هي مجرد مزايدة؟
مصادر نيابية قالت إنه في حال تمت مناقشة الاقتراح واتخذت توصية ملزمة بشأنه، فإن ذلك يشكل غطاءً نيابياً لأي جلسة يدعو إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. في المقابل، تبقى الاحتمالات مفتوحة حول كيفية تعاطي برّي مع الاقتراح، ربطاً بتصريحه لـ«الأخبار» أمس، إذ نبّه إلى أنه «إذا لم يتجاوب (عاموس) هوكشتين أو لم يصِل إلى نتيجة، فعلى الحكومة أن تجتمِع وأن تأخذ قراراً وطنياً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة».