نفّذ مودعون، إلى جانب نقابتي الأطباء والمحامين، اليوم، وقفات احتجاجيةً بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب مشروع قانون «كابيتال كونترول» المُقدّم من الحكومة، وحذروا من التصعيد في حال إقراره بصيغته الحالية.
وبحثت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل في جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي المشروع، وتقرّر استكمال البحث في جلسة أخرى غداً الأربعاء.

في المقابل، انطلق من أمام جامع الأمين في ساحة الشهداء، تحرك جامع للمودعين باتجاه مجلس النواب، بدعوة من «جمعية صرخة المودعين» و«تحالف متحدون»، رفضاً لإقرار المشروع بصيغته الحالية.

ووفق بيان مشترك، حذر المعتصمون بـ«تصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والحكومة والسياسيين في حال تمّ تمرير القانون بنصّه الحالي والذي يُعطي صكّ براءة للمصارف والطبقة السياسية ويُمعن في حبس الودائع كما ينسف حقّ التقاضي المُقدّس في كل القوانين والشرع حول العالم».

وفي «بيت المحامي» في بيروت، اجتمع مئات المحامين بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار، الذي اعتبر أن «ما يحصل اليوم هو سرقة منظمة لأنهم يحاولون تمرير المشروع بصيغته الاستنسابية وغير القانونية أو الدستورية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمُكمّلة».

وحذر كسبار من «نفاد صبر المودعين ومن التصعيد في الأيام المقبلة في حال عدم التجاوب مع دعوتهم، خصوصاً أن جميع نقابات المهن الحرة التي تضم مئة وعشرين ألف مهني حر، على استعداد للنزول سلمياً إلى الشارع، وتحديداً أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف».

وفي مقرّ «نقابة أطباء لبنان» في بيروت، حذر النقيب شرف أبو شرف في مؤتمر صحافي السلطتين التنفيذية والتشريعية «من مغبة تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته الاستنسابية وغير القانونية الحالية»، مطالباً الحكومة بـ«وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات والعمل بسرعة وشفافية ومسؤولية على خطة تعافٍ مالية ومصرفية تحمي ودائع المواطنين وتعيد الثقة بالنظام المصرفي».

ويُعدّ إقرار قانون «كابيتال كونترول» أحد شروط «صندوق النقد الدولي» للموافقة على إبرام برنامج تمويل مع لبنان. وكان مجلس الوزراء قد أقرّ مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، رغم مناقشته خلال العامين الفائتين أكثر من صيغة، من دون إقرار أيٍّ منها.