بدأت إدارات بعض المدارس الخاصة تنشر لوائح الأقساط «والمساعدات الإلزامية» بالفريش دولار للعام الدراسي المقبل (2022 ـ 2023)، غير عابئة بالمفاوضات الجارية في وزارة التربية لتعديل المادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 لجهة تحديد سقوف للإيرادات والنفقات في المدارس، وبالتالي الأقساط.ولا تجد المدارس اليوم من يمنعها من فرض زيادات غير قانونية سلفاً، باعتبار أن وزارة التربية لا تتخذ أي إجراء بحق المدارس المخالفة، رغم أن المفاوضات تجري تحت سقف الوزارة ورعايتها، وإن كان المفاوضون لم يتوصلوا حتى الآن إلى صيغة مشتركة للتعديل. وبعدما كان ممثلو المدارس في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وافقوا، في اللقاء التشاوري التربوي الذي عُقد في السراي الحكومي، على اقتراح اتحاد لجان الأهل رفع النسبة المخصّصة للنفقات إلى 50% بدلاً من 35%، تراجعوا عن هذا الموقف وباتوا يطالبون بفتح السقوف نظراً إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وهم يرفضون التدقيق في أرقام الموازنات المدرسية. علماً أن المهلة النهائية لرفع الموازنات إلى وزارة التربية تنتهي في 30 آذار الجاري.
في اللائحة التي نشرتها إدارة مدرسة ليسيه عبد القادر، أخيراً، على موقعها الإلكتروني، بات قسط التلميذ يراوح بين 18 مليون ليرة و30 مليوناً، أي بنسبة زيادة على قسط العام المقبل تخطّت الـ100%، إضافة إلى مليون ونصف مليون للملحقات الإضافية لكلّ تلميذ، ومساعدة إلزامية تراوح بين 450 دولاراً أميركياً و550 دولاراً، مقسّطة على ثلاث دفعات.

تخطّت نسبة الزيادة على قسط العام المقبل الـ100%

في حوارها مع لجنة الأهل، أبلغت الإدارة أعضاء اللجنة أنها مُجبَرة على فرض زيادات على الأقساط كتدبير قسري لتغطية التكاليف الإضافية لنفقاتها التشغيلية ورواتب المعلمين الذين لا يترددون في مغادرة المدرسة إذا لم تدفع لهم زيادة على الرواتب. وقالت مصادر لجنة الأهل إن اللجنة رفضت الزيادة بالفريش دولار في العام الدراسي الحالي وقيمتها 600 دولار، مؤكدة أن أي مساهمة هي ليست إلزامية على الأهل تبعاً للقوانين المرعية الإجراء، وقد التزم الأهل الزيادة التي أُقرت في بداية العام الدراسي وقيمتها 2 مليون ليرة، ولم يكونوا على بيّنة من أي زيادة ستُفرض عليهم مستقبلاً. ما حصل بعد ذلك، بحسب المصادر، أن إدارة المدرسة لم تتوانَ عن ابتزاز الأهالي لجهة حجب إفادات العلامات التي كانوا يطلبونها لمتابعة دراستهم الجامعية مقابل دفع «التبرع الإلزامي». المصادر سألت: «لماذا تُحدد الزيادة سلفاً ولا يُطلب من الأهل دفعة على أساس حسابات منطقية تؤمّن الاستمرار ويصار بعد ذلك إلى دراسة دقيقة للأرقام؟».