سلّم وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، ردّ لبنان على المطالب السعودية، الذي يخضع حالياً لدراسة من دول الخليج، قبل البناء عليه وتحديد الخطوة المقبلة باتجاه العلاقة مع لبنان، وفق وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر محمد الصباح.
وشكر الوزير الكويتي، في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لـ«جامعة الدول العربية»، أحمد أبو الغيط، لبنان على تفاعله مع الرسالة التي تضمّنت 12 مطلباً سعودياً، والتي سلّمها بنفسه للجانب اللبناني، خلال زيارته الأخيرة لبيروت، مُمهلاً المسؤولين اللبنانيين حتى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، من أجل الرّد عليها.

ووصف الوزير الكويتي، في ختام الاجتماع الوزاري الذي انعقد في الكويت اليوم، تفاعل لبنان بـ«الخطوة الإيجابية»، معلناً أن الأمر متروك الآن لـ«دراسة هذا الرّد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج، لمعرفة ما هي الخطوة المقبلة مع لبنان».

وقبل تسليمه الرّد اللبناني، أوضح بو حبيب أنه متفَق عليه من السلطة التنفيذية، وأنه تمّ إعداده من قبل رئيسَي الجمهورية والحكومة. وقال بو حبيب، لشبكة «الجزيرة» القطرية، إنه ذاهب إلى الكويت لـ«الحوار، وحزب الله حزب لبناني ولا يُهيمن على سياسة لبنان». وبيّن الوزير اللبناني أن الرّد «يتضمن أن دول الخليج دول صديقة، ونسعى لحلّ المشاكل معها».

وتتضمن الشروط الـ12 التي سلّمها الوزير الكويتي للبنان خلال زيارة قام بها لبيروت، قبل أسبوع تقريباً، بنداً ينصّ على «وضع إطار زمني مُحدّد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية».