يترقّب اللبنانيون قرار «المجلس الدستوري» الذي سيصدر غداً الثلاثاء، بشأن الطّعن المقدّم في مواد من قانون الانتخابات. وكانت الاتصالات السياسية قد تكثّفت في الساعات الفائتة، بغيّة التوصل إلى تسوية، تحديداً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تقوم على «مقايضة» انتخابات المغتربين بحلّ أزمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، بالتالي عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. وبعدما تزايد الحديث عن إبرام التسوية، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقى بري ظهر اليوم، إلى التّبرُّؤ من التسوية المفترضة، مع فتحه الباب أمام تعديل موقفه.
ففي بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، بيّن ميقاتي أنه رفض أمام بري التّدخل في عمل القضاء بـ«أي شكل من الأشكال»، أو اعتبار مجلس الوزراء «ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق»، مشدداً على وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلّقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء «مناطةً بأحكام الدّستور من دون سواه، من دون أن يقبل استطراداً بأي قرار يُستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات».

ولفت ميقاتي إلى أنه أبلغ موقفه إلى بري ورئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكداً أنه «موقف لا لبس فيه على الإطلاق».

وأشار ميقاتي إلى أنه «مستمر في مهامه وفي جهوده لحلّ قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتّخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور»، وفق ما أورد في بيانه.

وتتمحور التّسوية التي يدور الحديث عنها بقبول «المجلس الدستوري» الطّعن المُقدّم من تكتل «لبنان القوي» في قانون الانتخابات ـــ بالتالي إجراء انتخابات المغتربين بحسب ما نصّ عليه قانون 2017 الذي عدّله مجلس النواب أخيراً، لجهة تخصيص المغتربين بستّ مقاعد متوزّعة على القارات الست، وفق ما يريد باسيل، في مقابل موافقته على التصويت في مجلس النواب لصالح تأليف لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 22 من قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بعد تأمينه النّصاب للجلسة النيابية، بالتالي تجزئة صلاحيات المحقق العدلي من دون خلعه من منصبه، فتحالُ محاكمة السياسيين إلى المجلس الأعلى.

وغداً الثلاثاء هو اليوم الأخير لـ«المجلس الدستوري»، قانوناً، كي يصدر قراره. وكان مجلس الوزراء قد توقّف عن الانعقاد بعدما رفض وزراء حركة أمل وحزب الله حضور جلسات الحكومة، قبل حلّ النّزاع حول صلاحيات المحقق العدلي.