نشرت «الأخبار» (١١ أيلول ٢٠٢١) موضوعاً بعنوان «رئاسة الجامعة اللبنانية نحو التمديد؟»، تضمّن مُغالطات يتوجّب علينا الردّ عليها حفاظاً على سمعة الجامعة:أولاً، في ما يخص رئيس الجامعة: إن رئيس الجامعة الحالي هو أول رئيس معيّن وفقاً للأصول الجديدة التي أقرّها قانون المجالس الأكاديمية رقم 66 تاريخ 4/3/2009، إذ تمّ انتخابه من قبل أعلى هيئة أكاديمية في الجامعة ألا وهي مجلس الجامعة، قبل تعيينه في مجلس الوزراء. ولهذا فإن أمر استمراره في مهامّه بعد انقضاء مدّته وإلى حين تعيين رئيس جديد أصولاً، يخضع أيضاً للقانون نفسه الذي ميّز بوضوح بين الغياب والشغور، ووضع أصولاً خاصة بكل منهما، مقراً مبدأ الاستمرارية حتى تعيين البديل، بحيث حظر هذا القانون شغور المراكز الأكاديمية، وذلك في المادة ١٤ منه التي نصّت على أنه عند انتهاء ولاية أيّ من أعضاء المجالس الأكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون، يستمرّ في ممارسة عمله إلى حين تعيين أو انتخاب بديل عنه.
وحيث أنه لا اجتهاد في معرض النص الصريح، لا يمكن تأويل النص بصورة تحرّفه عن نية المشترع ومقاصد التشريع.
ومن المستهجن السعي إلى خلق أوهام حول تولّي رئاسة الجامعة لا تأتلف مع القواعد الإدارية. فمن يتولى أي وظيفة أو مهمة لا بدّ له من قرار يصدر عن الجهة المختصّة، يستند إليه في ممارسة الصلاحيات. وحيث لا يوجد أي نص حول تولّي رئاسة الجامعة إلا عبر التعيين من مجلس الوزراء، والاستمرارية حتى تعيين البديل، فلا يمكن لأحد بالتالي البحث عن وسائل أخرى تشوّه النص وتسيء إلى المؤسسة.
ثانياً، في ما يخصّ ملفات دخول الأساتذة المتفرّغين إلى الملاك، ورد في مقالكم أنّ ولاية أيوب «عجزت عن إنصاف المتعاقدين بالتفرّغ والمتفرّغين بإدخالهم إلى الملاك، بالتذرّع بالروتين الإداري، إذ تنام الملفات مدة طويلة في الإدارة المركزية، ولا تُرسل إلى وزارة التربية إلا حين تسقط الحكومة…». وهذا عارٍ عن الصحة، فقد أُرسلت الملفات قبل كارثة ٤ آب بفترة طويلة، كما تُثبته المراسلات مع وزارة التربية والتعليم العالي.
وادّعيتم أنّ ملفات الملاك يتم تنويمها في الإدارة المركزية، وهذا ادّعاء مردود لأنّ المدة القصوى للمعاملات في الإدارة المركزية لا تتخطّى الثلاثة أسابيع، عملاً بالآليات التي وضعتها الإدارة المركزية.
وادّعيتم الأمر نفسه في ما خصّ ملفات الأساتذة المرشحين لدخول الملاك. لكنّ الحقيقة أنه تم تشكيل خلية خاصة في الإدارة المركزية للتدقيق في هذه الملفات فور ورودها من الكليات، بعد أن ضمّ الأساتذة كافة الوثائق الناقصة إلى ملفاتهم. وأنهت الخلية المذكورة مهمتها في أقل من أسبوعين، وأرسلت الملفات فوراً إلى وزير التربية. ولا ندري ما هي الأسباب التي منعت رفع الملفات من الوزارة إلى مقام مجلس الوزراء في حينه.
ثالثاً، في ما يخصّ تهم الفساد الموجهة الى العمداء. إن عمداء الوحدات الجامعية هم من الأكاديميين الحائزين أعلى رتبة أكاديمية في الجامعة، وتثبت سيرهم الذاتية أنهم نذروا حياتهم للعلم والبحث العلمي، ومن كانت هذه صفته فإنه لا تكون لقضايا المال والسلطة مكان في قاموسه. فالسمعة الحسنة سمة لصيقة بتاريخهم الأكاديمي والحفاظ عليها بالنسبة إليهم أولوية، ولهذا من التجني أن نوجّه إليهم اتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة أو التعدي على المال العام، من دون أن تقترن بالبينة والدليل. ومن لديه دليل أو بيّنة حول ارتكابات معينة حصلت فأبواب القضاء مفتوحة أمامه، أمّا التعميم ووصف العمداء جميعهم بالفساد فهو أمر يسبب أذى للجامعة وأهلها، ويدعو الى تجاهل الإنجازات التي حقّقها هذا الصرح العلمي العريق على الصعد كلّها، والتي لم تكن لتتحقق لولا تفاني العمداء في أداء واجباتهم.
رابعاً، أدّت ظروف عدم تمكن الحكومة السابقة من تعيين عمداء جدد إلى عدم استمرار اجتماعات مجلس الجامعة بصيغته السابقة، واستمرار اجتماعات العمداء مع الرئيس للتشاور والتداول وتنسيق الجهود الضرورية، من أجل تأمين حسن سير الأمور الأكاديمية والإدارية في كليات الجامعة ومعاهدها، وهذا الإطار ليس بديلاً عن مجلس الجامعة.
وفي هذا الإطار، يطلب رئيس الجامعة اللبنانية وعمداء كلياتها من جانب مقام مجلس الوزراء تعيين رئيس وعمداء أصيلين ومفوّضي حكومة في مجلس الجامعة، نظراً إلى قرب انتهاء ولاية الرئيس الحالي، وانتهاء مهامّ العمداء المعيّنين بمرسوم منذ عام ٢٠١٨، وهذا ما يسمح بإعادة تشكيل مجلس الجامعة وفق القوانين المرعيّة.
رئيس وعمداء الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية