لم يمُر كلام النائب الياس بو صعب عن ترسيم الحدود البحرية على قناة «LBCI» من دون أن يترُك أثراً سلبياً عندَ الجهات المعنية بالتفاوض، والتي اعتبرت المقابلة «في غير مصلحة لبنان». فبعدَ أشهر على تعليق المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرئيلي وتجميد الحديث فيها، باستثناء بعض زيارات الاستطلاع التي قامَ بها موفدون أميركيون من دون نتيجة تُذكَر، أُثيرَ الملف ليكشف مدى الانقسام الداخلي في مقاربة ملف استراتيجي بحجم الترسيم، وكيفَ أن كل طرف يعمَل منفصلاً عن الآخر بأهداف مختلفة ولمصالح محددة. النقاط التي عدّدها بو صعب خلال المقابلة استنفرت هذه الجهات التي ردت مصادرها على كلامه عن حملات التخوين التي شنت بسبب عدم تعديل المرسوم 6433 بأن «فريقه السياسي هو من شنها ضد وزير الأشغال ميشال نجار». وحول إشارته إلى أن تقرير المكتب الهيدروغرافي البريطاني اقترح عام 2011 عدم السير بالخط الذي يعطي لبنان مساحات إضافية جنوب الخط 23، لفتت المصادر إلى أن «المكتب أشار إلى أن الخط 23 فيه عيوب كثيرة وأنه على استعداد لتحضير دراسة تبيّن حقوق لبنان الإضافية أي ما يعرف اليوم بخط الـ 29». وأكدت أن «الوفد المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين يعمل بناء على توجيهات وبيان رئاسة الجمهورية الذي صدر قبلَ يوم من بدء عملية التفاوض، إلا إذا كانت لديه توجيهات أخرى عكس المعطاة فليعلن ذلك أمام الجميع، وليعلن أيضاً ما إذا كان هناك اتفاق إطار آخر بما أنه قال بأن الوفد خرج عنه». واستغربت المصادر كيف يُمكن للنائب أن يعلن بأنه «يتناقش مع الجانب الأميركي في هذا الملف»، علماً أن هناك «جهة وحيدة مكلفة بموضوع التفاوض مع العدو الإسرائيلي من قبل رئاسة الجمهورية، وأي تدخل من قبله بهذا الموضوع مع الوسيط الأميركي بعكس المعطيات والخطة الموضوعة يضعف الموقف اللبناني ويؤثر سلباً في استعادتنا لحقوقنا».