بيان من مصرف لبنان حول إقراض الحكومة
أصدر مصرف لبنان بياناً حول الإقراض استناداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف. وطالب البيان الحكومة أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب، الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظفيات الإلزامية، مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليم.