يمثل قائد الجيش السابق العماد المتقاعد جان قهوجي اليوم أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ، القاضي فادي صوّان، للاستماع إلى إفادته في القضية. ويأتي استدعاء القاضي صوّان للعماد قهوجي متأخّراً ستة أشهر، مع أنّ الصلاحية الأمنية، بشأن المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات، منعقدة للجيش، بحسب قانون الأسلحة والذخائر. كما أنّ أكثر ما يُثير الاستغراب عدم استدعاء المحقق العدلي لقائد الجيش الحالي جوزيف عون لحد الآن، على الرغم من أنّ الانفجار وقع في عهده. كما أنّ نيترات الأمونيوم خُزّنت في مرفأ بيروت في عهد القائد الحالي العماد جوزيف عون لفترة أكبر من تلك التي خُزِّنت فيها أيام العماد قهوجي. ويُنقل عن العماد جوزف عون تأكيده أنه مستعد للمثول أمام صوان في حال استدعائه، لكن قاضي التحقيق العدلي لا يزال يمتنع عن القيام بهذه الخطوة، لأسباب مجهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن صوان استدعى إلى التحقيق مسؤولين أمنيين، من دون أن تكون لهم أي صلاحية قانونية بشأن البضائع الموجودة في مرفأ بيروت، حيث القرار الأمني الأول والأخير لاستخبارات الجيش. وعلمت «الأخبار» أن صوان سيستدعي إلى التحقيق مديري المخابرات السابقين، الذين تعاقبوا على المديرية منذ إدخال شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وصولاً إلى تاريخ وقوع الانفجار يوم 4 آب 2020.


اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا