فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل، تحت مظلّة «الأمر التنفيذي 13818» الذي يفعّل «قانون ماغنيتسكي»، ويستهدف وفق التعبير الأميركي «الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم».
وأعلنت وزارة الخزانة في بيان تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة الأميركية، سواء تملّكها بشكل مباشر أو جزئي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، تعليقاً على العقوبات المفروضة على باسيل، إن «الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، والذي مثله باسيل، ساعد على تقويض أسس حكومة فعّالة تخدم الشعب اللبناني (...) ولذا فإن هذا التصنيف (العقوبات) يوضح أن الولايات المتحدة تدعم تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة إلى الإصلاح والمساءلة».

وأشار البيان إلى أن «الحكومات المتعاقبة فشلت في وقف التضخم المتزايد، أو خفض الديون المتصاعدة للبلاد، أو تحسين البنية التحتية الفاشلة، أو ضمان وصول الكهرباء والخدمات الأخرى إلى منازل اللبنانيين (...) وبينما تستمر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين في التدهور، فإن القادة السياسيين معزولون عن الأزمة وفاشلون في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».

ولفتت الوزارة الأميركية إلى أن «باسيل شغل عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين»، مضيفة أنه «عزّز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب، وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية».

واعتبر البيان أن باسيل «في العام 2014، عندما كان وزيراً للطاقة، شارك في الموافقة على عدة مشاريع من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات التي تشكل واجهة لهم فقط».

وقال إن التصنيف (العقوبات) أتى لأن «باسيل هو مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، أو بقضايا فساد متعلقة بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشى».