تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» بعنوان «مخالفات قانونية بالجملة للمجذوب، إقالة عويجان: ممنوع المسّ بالمحاصصة» (26 آب 2020)، أوضح وزير التربية طارق المجذوب أنّه لا يتعامل مع الموظفين «على أساس الكيمياء الشخصية ولا على أساس مرجعياتهم الحزبية أو الطائفية او المناطقية بل على أساس الإنتاجية واحترام القانون». وأكد أن «إلغاء قرار تكليف رئيسة المركز التربوي ندى عويجان جاء بعد تقييم وطول أناة، وبعدما فقدنا الأمل بالتزامها حدود الدور والصلاحيات المعطاة لها وللمؤسسة، وبعد أن قصّرت في أداء مهامها في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها».وأشار إلى أن عويجان «كلّفت بقرار وزير مخالف للأصول. فهي لم تكن في ملاك الجامعة عند تعيينها، ونظراً إلى عدم وجود مجلس اختصاصيين يتولى إدارة المركز التربوي، فإن وزير التربية يقوم مع رئيسة المركز بدور هذا المجلس، ويضاف إلى ذلك السلطة التي أعطاها القانون للوزير، وهي الوصاية على المركز التربوي والمصادقة على قراراته».
وبالنسبة إلى موافقة رئيس الجامعة اللبنانية على تكليف الرئيسة الجديدة للمركز، لفت المجذوب إلى أن التنسيق والتواصل قائمان ومستمران مع رئيس الجامعة في كل ما يرتقي بالتربية ويسهل تسيير المرافق العامة .
وفي ما يخص المراجعة القضائية، أكد أن «إقامة الدعوى من جانب كل من يشعر بالظلامة هي حق من حقوق المواطن، والقانون هو الفيصل».
وعن ترقيم القرارات، أوضح المجذوب أنّه وقّعها «في التاريخ المدوّن عليها» ويقوم حالياً بتحقيق لمعرفة الوقائع وسيصدر بياناً في هذا الخصوص. وأكد أن الرئيسة الجديدة للمركز التربوي، فدى الشامي، «ستتسلم صلاحياتها ومهامها في أقرب وقت، ولا سيما أن المرحلة تتطلب عملاً وتنسيقاً بين جميع المعنيين بالشأن التربوي، وللمركز التربوي دور رئيس في هذه الورشة، والوقت هو للعمل وليس للمناكفات العقيمة».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا