ولدى الانتهاء من الاستجواب، انتقل القاضي صوان إلى مرفأ بيروت لمعاينة مسرح الجريمة قبل أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق ضاهر. وعلمت «الأخبار» أنّ القاضي صوّان كان في صدد استجواب كل من بدري ضاهر والمدير السابق للجمارك شفيق مرعي، إلا أنه لم يتمكن لضيق الوقت. لذلك تقرر الاستماع إلى إفادة كلّ من مرعي ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار المرفأ، حسن قريطم، اليوم.
قريطم ومرعي يُستجوبان أمام المحقق العدلي اليوم
كذلك تسلم المحقق العدلي ورقة الطلب من النيابة العامة التمييزية مرفقة بمحضر المباحث الجنائية ومحضر فرع المعلومات ومحضر الشرطة العسكرية. وتبين أنّ الملف الذي توجد فيه إفادات عدد كبير من الشهود تضمّن ادعاءً على ٢٥ شخصاً، بينهم الضباط المسؤولون عن أمن المرفأ في مديرية المخابرات في الجيش والأمن العام وأمن الدولة. وطلبت النيابة العامة من المحقق العدلي إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقهم. واعتبرت النيابة العامة التمييزية أن المدّعى عليهم أقدموا قصداً على إدخال مواد خطرة قابلة للتفجير خلافاً لأحكام القانون التي تحظر إدخالها وقاموا بوضعها، بالاشتراك والتدخل، تباعاً وتعاقباً، كل بحسب وظيفته، في أحد العنابر في مرفأ بيروت مع مواد أخرى، منها عادية ومنها خطرة لجهة اشتعالها السريع (ميتينول ومفرقعات وفتائل إشعال وكيروسين)، من دون اتخاذ أي إجراء أو فعل يحول دون امتزاجها طوال سنين، وصولاً إلى انفجارها، مع علمهم اليقين بخطورتها. فقبلوا جميعاً مع من يظهره التحقيق بالمخاطرة بإمكانية انفجارها وإحداثها الضرر بالحجر والبشر من خلال عدم اتخاذهم تدابير السلامة العامة والأمن وأي تدبير فعلي على الارض يحول دون الكارثة وفق الصلاحيات المعطاة لعدد منهم بحكم القانون بالنظر إلى مسؤولياتهم الوظيفية ما تسبب بحصول الانفجار بشكل «رهيب يتجاوز حدود الخيال»، فأدى إلى استشهاد ١٧٧ شخصاً وجرح أكثر من ٧ آلاف وفقدان آخرين. واعتبرت النيابة العامة أن هذا التفجير تسبب في اهتزاز الأمن القومي للوطن، وجعل عاصمته عاصمة منكوبة. كذلك لم تستبعد النيابة العامة فرضية حصول عمل عدواني أو إرهابي.
ولاحقاً، أبلغت المديرة العامة لوزارة العدل، القاضية رُلى جدايل، القاضي صوان أنه جرى تكليف كاتب من قبل وزيرة العدل ليرافقه أثناء الاستجوابات.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا