خبرٌ مرّ عابراً في «نيويورك تايمز» وطمسته صحافة الغرب بالكامل، ولم أرَ أثراً له في الصحافة العربيّة. وثائق حصلت عليها «نيويورك تايمز»، مصادفةً، عبر دعوة ضمن ما يُسمّى هنا «حرية الحصول على المعلومات» عن الحروب غير التقليديّة. الوثائق تقول إنّ للقوّات الخاصّة الأميركيّة الحقّ في التملّص من ضرورة التدقيق القانوني في خلفيّة خروق حقوق الإنسان عند القوّات الأجنبيّة التي تتلقّى التدريب والتسليح الأميركييْن. والميليشيات السوريّة والقوّات اللبنانيّة التي درّبتها القوّات الخاصّة الأميركيّة في الماضي (والحاضر في حالة سوريا) تأكيد موثَّق على ما ورد في الوثيقة (الميليشيا التي أنشأتها وتديرها أميركا في سوريا أطلقت النار على متظاهرين مدنيّين، من ضمن خروقات أخرى لحقوق الإنسان). لكنّ المهم في الوثيقة أنّ القوّات الخاصّة الأميركيّة تستعين في عمليّاتها بقوّات أجنبيّة في مهمّات أميركيّة بالخالص. أي أنّها تستعين بمن يمكن أن يقوم بالقتال والموت بالنيابة عنها بدلاً منها، حفظاً للدماء الأميركيّة. ببسيط العبارة، القوات الخاصّة الأميركيّة تستعين بقوات مرتزقة (من الطريف أنّ الصحافة الأميركية تصرّ على وصف قوّات «واغنر» الروسيّة بـ«المرتزقة» فيما هي تصف مرتزقتها من الأميركيّين بـ«المتقاعدين العسكريّين»). تذكر الصحيفة حالتَي النيجر والصومال، ما يشير إلى عمق تورّط التدخّل العسكري الأميركي في أفريقيا، فيما لا يتوقّف المسؤولون الأميركيّون عن التحذير من التدخّل الروسي في أفريقيا. وترفض وزارة الدفاع الأميركيّة الإفصاح عن الحالات الأخرى التي تستعين فيها القوّات الخاصّة الأميركيّة بقوّات مرتزقة في أماكن أخرى في العالم. وموقعا «إنترسبت» و«بوليتكو» كانا قد نشرا عن الاستعانة بقوات ميليشيات محليّة في الكاميرون. هذا الخبر سيعزّز من نظريّة التشكيك في القدرات العسكريّة الأميركيّة من ناحية غياب قدرات قتاليّة ضد جيوش نظاميّة. وإذا كانت القوّات الخاصّة الأميركيّة، وهي قوّات النخبة، تحتاج أن تستعين بقوّات مرتزقة، فهذا نقص فظيع في الاستعداد العسكري (وهذا ينطبق على حالة جيش العدوّ الذي باتت قوّاته النخبة أقلّ قدرةً وحماساً وجهوزيّة من قوّات المقاومة في لبنان، والتي راكمت قدرات قتاليّة مخيفة ـــ للعدوّ، في لبنان وفي فلسطين).