انتخابات المغتربين ليست عملاً ديمقراطياً. لكنّ نظام لبنان (الذي يتفوّق على كل الدول العربيّة في الحريّات والتمثيل الاقتراعي، بالرغم من أن منظمة «مراسلون بلا حدود» وضعت قطر—قطر، أيوه—في مرتبة أعلى من لبنان في الحريات، كأنّ هناك مجالاً لنقد الحاكم) له الكثير من الشوائب، خصوصاً أنّ قيمة الصوت (الاقتراعي) ينخفض أو يعلو بناءً على الطائفة. وهناك كوتا صارخة للطوائف، لكن ليس للنساء: قارنوا أصوات الأشرفيّة بالجنوب بالنسبة إلى النائب نسبةً إلى عدد السكّان. لكنّ المسؤولية على حزب الله الذي—مجاملةً للحليف العوني الطائفي—أصرّ على انتخابات المغتربين عندما كان ميشال عون زعيم المسيحيّين شبه الأوحد. كيف يمكن الموافقة على انتخابات خارج لبنان، فيما بعض الدول العربيّة والغربيّة تجرّم الانتماء إلى الحزب وتمنع أيّ مظاهر إعلاميّة أو سياسيّة له، فيما تسمح لقوافل القوات اللبنانية بالتجوال في الشوارع بالأعلام (وحتى ببنادق القتل على الهويّة لو أرادت)؟. انتخابات المغتربين حيلة طائفية من أحزاب الطائفيّة المسيحيّة (بمباركة من مقرّ الطائفيّة العريق في بكركي) لتلافي آثار الزيادة الديموغرافية للمسلمين في لبنان. تصوّر أن نظاماً سياسياً، في جنوب أفريقيا مثلاً، وهو يعطي صوتيْن بدل الصوت الواحد للبيض لمعالجة الزيادة الديموغرافية للسود. إما أن يكون النظام السياسي الديمقراطي مساوياً في حقوق المواطنة أو أن يكون نظاماً فئوياً عنصرياً طائفياً يعطي طائفة أو عرقاً حظوة لا يتمتع بها عرق أو طائفة أخرى. لا، ومنطق جمعيات «التغيير» (كيف يصدف أنها كلّها بالرغم من صوتها الصادح ولجوئها إلى السخرية لا تنطق بكلمة ضد النظام التوتاليتاري الإماراتي والنظام السعودي الوهابي؟ وكيف أنها لا تنطق بكلمة ضد التطبيع وهي ترفض تطبيع الإمارات مع النظام السوري ولا تعترض على تطبيع الإمارات مع إسرائيل والتحالف معها) يقول إن المغتربين سينقذون لبنان، أي أن جمعيات «الثورة» تقول: إذا كنا لا نستطيع الحصول على تأييد المقيمين، فلنلجأ إلى تأييد المغتربين الواقعين تحت سلطات تمنع وتحظر التحرك السياسي لأعداء «الثوار» الخليجيّي الهوى والتهوّك.