ويقول القيادي في «الحشد الشعبي»، عبد الرحمن الجزائري، لـ«الأخبار»، إن «ثمّة إجراءات قانونية يجب اتّخاذها منها الذهاب إلى الأمم المتحدة»، مشيراً في المقابل إلى «تسريبات عن المقاومة الإسلامية مفادها أنها سوف تردّ على المقرّات التركية، وأنها تمتلك صواريخ للردّ، بعد إمهال الحكومة 72 ساعة لاتّخاذ إجراءات مناسبة خلال اجتماعها الذي تمّ الاتفاق عليه. فالصبر على تساهُل الحكومة ينْفد والمؤامرة واضحة جداً». ولم ترقَ ردود فعل السلطات والقوى السياسية العراقية، على رغم إجماعها على ضرورة اتّخاذ إجراءات ضدّ أنقرة، إلى مستوى الغضب الشعبي الذي تَجسّد خصوصاً في إنزال العلم التركي عن السفارة في بغداد وإحراقه، وظلّت أسيرة الحسابات السياسية لكلّ من القوى التي انطبعت إداناتها بلون مواقفها في العملية السياسة الداخلية، ولا سيما المساعي المتعثّرة لتشكيل حكومة جديدة، وفق ما عكست تصريحات أدلى بها إلى «الأخبار» قياديون في قوى سياسية مختلفة.
المجزرة التركية وحّدت العراقيين على التصعيد ضدّ أنقرة
وعلى رغم أن الضحايا الذين كانت غالبيتهم من الأطفال والنساء، ليسوا من الأكراد، غير أن الاعتداء أعاد أيضاً فتح ملفّ إقليم كردستان العراق، الذي يمثّل دور «البيشمركة» الكردية فيه انتقاصاً من سيادة العراق على أراضيه، ومنعاً لقوات الأمن العراقية من التحرّك بحرية لبسط سلطتها على مختلف الأراضي العراقية، ما يخلق فراغاً أمنياً تستغلّه أنقرة للنفاذ إلى الداخل العراقي، بذريعة مكافحة «حزب العمال الكردستاني». وظهر الالتباس واضحاً في موقف «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي أحال القيادي فيه، وفاء محمد كريم، الأمر، وعلى غير عادة الحزب، إلى حكومة بغداد. وقال كريم، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «الموقف الرسمي اتُّخذ من حكومة إقليم كردستان ببيان إدانة شديدة، وأيضاً طالبت الكتلة الديموقراطية البرلمانية باستدعاء الكاظمي للبرلمان بسبب سكوته الدائم أمام هذه الاعتداءات»، مضيفاً أنه «بالنسبة إلى المقاطعة مع الجارة تركيا، فهذا الإجراء يُتّخذ من حكومة بغداد كونها تمثّل سيادة البلاد، ونحن أيضاً ملتزمون بقرارات الدولة السيادية حول الانتهاكات الخطيرة ضدّ أراضي إقليم كردستان».
من جهته، اعتبر القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، برهان شيخ رؤوف، القصف التركي «دليلاً على أن تركيا لديها أطماع توسّعية في العراق ودول الجوار، وتصرّفاً غير مسؤول ينمّ عن عدم احترام لحسن الجوار على رغم وجود علاقات تجارية قوية وتبادل تجاري يتجاوز عشرات مليارات الدولارات سنوياً». أمّا الأمين العام لحركة «واثقون»، علي الشريفي، فطالب، في حديث إلى «الأخبار»، الحكومة بردّ اقتصادي على الاعتداء التركي «من خلال منْع استيراد البضائع التركية لإلحاق الضرر بالاقتصاد التركي، في ظلّ الظروف المتردّية التي يمرّ بها هذا الاقتصاد المهترئ بسبب السياسات الرعناء للقيادة التركية الحالمة بإعادة الأمجاد العثمانية عبثاً». كما دعا إلى استمرار التظاهر والاحتجاج أمام السفارة والقنصليات التركية وغلقها تماماً، واتّخاذ إجراءات أخرى من قِبَل الشركات مِن مِثل منع السفر ومنع بيع التذاكر إلى تركيا.