هذه الأنباء أثارت موجة رفض كبيرة في أوساط القوى السياسية، إلى حدّ تهديد بعض أعضاء البرلمان باللجوء إلى القضاء في حال تنفيذ قرار منح «الإقليم» أموالاً لتغطية رواتب الموظفين، من دون أن تُسلّم أربيل ما بذمّتها من أموال بيع النفط والمنافذ الحدودية. وتمنّى النائب جواد الموسوي، المنتمي إلى «تحالف سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، على الكاظمي التعامل مع أبناء الوسط والجنوب وبغداد - حينما تأخرت رواتبهم - بالاهتمام نفسه الذي تعامل به مع أبناء «الإقليم» لاستيعاب غضب الشارع هناك، معتبراً أن الكاظمي يمارس الازدواجية، و"هذا مؤشّر خطير في استخدام الصلاحيات والسلطة لأغراض شخصية وسياسية، وربّما لأهداف انتخابية"، قد "يعيد الثورة الشعبية إلى شوارع الوسط والجنوب".
كان من المفترض أن يصل نيجيرفان بارزاني إلى بغداد أمس وهو ما لم يحدث
وأشار النائب عدي عواد، بدوره، إلى أن المعلومات تشي بأن الكاظمي يريد صرف الأموال لـ«إقليم كردستان» كنوعٍ من "المجاملات السياسية"، من دون أن يسدّد "الإقليم" ما عليه من التزامات مالية ونفطية، و"هذا سبب غضب سياسي وشعبي كبير، على الكاظمي الحذر من تزايده". وأعلنت النائبة عالية نصيف، من جهتها، أن الحكومة الاتحادية تنوي إرسال مبلغ 960 مليار دينار إلى حكومة أربيل، عن ثلاثة أشهر. وحذرت نصيف، في بيان، من أن «أيّ جهة في الحكومة الاتحادية تقوم بتحويل الأموال من دون وجود واردات نفطية وغير نفطية من الإقليم ستقع عليها التبعات القانونية وفقاً للمادة الرابعة من قانون تمويل العجز المالي». أمّا عضو اللجنة المالية النيابية، ثامر ذيبان، فاعتبر أن «أيّ اتفاق حكومي مع كردستان لا يؤخذ فيه رأي اللجنة المالية ومجلس النواب، غير ملزم ويُعدّ باطلاً». وأضاف ذيبان، الذي مُنع من دخول الاجتماع التفاوضي إلى جانب زميله في اللجنة عبد الهادي السعداوي، أن «الاتفاق مع الإقليم خارج السلطة التشريعية، ومن دون تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية لا يمكن القبول به بالمطلق، فهو يخرق قانون تمويل العجز المالي».
في المقابل، وعلى رغم تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء في "كردستان"، قوباد طالباني، أن «حكومة الإقليم مستعدّة للاتفاق مع بغداد في شأن التعامل مع المستحقات المالية وفق الدستور والقوانين المعمول بها»، يؤكد كثيرون أنه لا يمكن لأربيل، أصلاً، أن تُسلّم الحكومة الاتحادية واردات النفط، لكون "الإقليم" رهن نفطه لتركيا لـ50 عاماً وبسعر 10 دولارات للبرميل الواحد. مع ذلك، روّجت مصادر سياسية كردية، أول من أمس، لزيارة سيقوم بها رئيس «الإقليم»، نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة بغداد، الإثنين، من أجل «التوقيع على الاتفاق الشامل مع الحكومة الاتحادية، والذي ينصّ على تسليم الإقليم للنفط مقابل أن تلتزم بغداد بإرسال رواتب الموظفين والبيشمركة كاملة وحصة كردستان من الموازنة»، وهو ما لم يحدث، فيما نفت النائبة عن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، آلا طالباني، أمس، وجود اتفاق من الأساس، قائلة إن "الحوار عاد إلى المربّع الأول"، مضيفة أن "التفاوض مستمرّ"، ولكن "ليست هناك رغبة حقيقية في التوصّل إلى حلول، فكلّ جهة تريد فرض ما تريد على الجهة الأخرى". وكان من المفترض، بحسب مصادر مطلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، أن تثمر زيارة بارزاني إلى بغداد «اتفاقاً في شأن حصّة الإقليم من الموازنة العامة»، التي أجّلت الحكومة الاتحادية سابقاً مناقشتها على رغم اعتراض البرلمان، «لتتلافى الدخول في مشاكل مع إقليم كردستان، وحرصت على أن تتمّ مناقشتها بحضور ممثلين عن الإقليم»، وفق المصادر نفسها.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا