لم يحظَ الزرفي بدعم «الفضاء الشيعي» خاصّة و«الوطني» عامّة، فعاد الكاظمي إلى الواجهة متصدّراً كمرشّح مقبول من مختلف الأحزاب والقوى التي وقّعت بدورها وثيقة ترشيحه. خلال الساعات الماضية، تُوّجت التفاهمات في مكتب زعيم «تيّار الحكمة الوطني»، عمّار الحكيم، بحضور ممثل عن «تحالف سائرون» (المدعوم من زعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر) نصّار الربيعي، وقيادات من «تحالف الفتح» (ائتلاف الكتل المؤيدة لـ«الحشد الشعبي»)، على رأسهم زعيمه، هادي العامري، وأيضاً ممثل عن «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
مصادر سياسية، تحدّثت إلى «الأخبار»، أكّدت أن «المجتمعين وقّعوا وثيقة تثبت تبنّيهم ترشيح الكاظمي»، بعدما أقنعوا الزرفي بتقديم اعتذاره»، وخاصة أنه «خذله الإجماع الشيعي عن الاستمرار». وقالت المصادر إن تفاهمات أُبرمت مع الزرفي يُمنح بموجبها منصباً رفيعاً في الحكومة المرتقبة (ثمة من يقول إنها حقيبة الداخلية، ويقول آخرون إنّه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات)»، لكن مصادر أخرى ترجّح أن يرفض «النجفي» تلك المغريات، وألا يخاطر بمستقبله السياسي.
تتحدث مصادر عن توصية أميركية ــــ إيرانية بالرجل وعن طلب بتسهيل مهمته
تكليف الكاظمي في «قصر السلام»، أمس، حضره معظم قادة الصفّ الأوّل. ويرجّح الوزير السابق جاسم محمد جعفر وجود «توصية أميركيّة ــــ إيرانيّة لسُنّة العراق وكرده لدعم الكاظمي، بل تسهيل اختيار فريقه الوزاري»، وخاصّة أن الرجل استطاع بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار، كالأردن والسعودية والإمارات، و«هذا ما سيساعده على اجتياز الامتحان الصعب في ظل الظروف السياسية والصحيّة والاقتصادية التي، عدا قربه من الإيرانيين وصداقته مع الأميركيين»، يقول جعفر لـ«الأخبار».
ثمة تحديات جمّة تنتظر الكاظمي، أوّلها مطالب المتظاهرين وتطلّعاتهم، وإعداد الآليّة المناسبة لانتخابات تشريعيّة مبكرة، وإقرار الموازنة الاتحاديّة لعام 2020، واستعادة هيبة الدولة وضبط إيقاع الصراع بين واشنطن وطهران على الخريطة العراقيّة. وتبرز مشكلات أخرى، منها تنظيم عمل «هيئة الحشد»، بفصلها عن الفصائل، إلى جانب ترتيب العلاقة بين أربيل وبغداد، وحفظ السيادة من أي خروق.