أعلن قادة الانقلاب في مالي دستوراً جديداً يتضمن تعهداً بإجراء انتخابات سيكون ممنوعاً عليهم خوضها. وجاءت وثيقة الدستور، التي لم تحدد وقت إجراء الانتخابات، بعد ساعات من تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات واستخدام القوة العسكرية بعد الانقلاب. وكشف بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون الحكومي، مساء الثلاثاء، أن «اللجنة الوطنية من أجل النهوض بالديموقراطية وترميم الدولة» (المجلس العسكري) «أقرّت النص الأساسي»، وهو دستور يتضمن سبعين بنداً سيطبّق خلال الفترة الانتقالية.
ونصت مقدمة الدستور على أن الشعب المالي «يؤكد رسمياً تصميمه على ترسيخ دولة الحق والديموقراطية التعددية التي تضمن حقوق الإنسان الاساسية». ويقضي «النص الاساسي» بألا يسمح لأي من أعضاء المجلس العسكري وحكومته المقبلة بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعتزم السلطات العسكرية تنظيمها، من دون أن يحدد تاريخ هذه الانتخابات ولا مدة الفترة الانتقالية.
وأضاف البيان أنه سيكون هناك 15 منصباً للمدنيين من بين 41 منصباً في سلطة انتقالية جديدة بهدف تمهيد الطريق للانتخابات. وسيكون المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية «الهيئة العليا»، فيما يكون قائده الكابتن امادو سانوغو «رئيس الدولة»، وهو الذي سيعيّن حكومة. وكفل الدستور الجديد حق التظاهر أو الإضراب ومنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الانقلاب.
من جهة أخرى، تظاهر آلاف الأشخاص، أمس، في العاصمة باماكو، تعبيراً عن دعمهم للمجموعة العسكرية التي أطاحت الرئيس المالي امادو توماني توري.
وعبّر المتظاهرون عن دعمهم للمجموعة العسكرية وهم يرفعون لافتات كتب عليها «ليسقط امادو توماني توري» و«تسقط الأسرة الدولية»، و«تعيش المجموعة العسكرية» و«يسقط ساركوزي... يسقط الغربيون». كذلك ردّد المتظاهرون هتافات تأييد لرئيس المجموعة العسكرية الكابتن امادو سانوغو.
وقال عمر ديارا، وهو زعيم شبابي، أمام تجمع هو الأكبر في باماكو منذ إطاحة توري «أريد من المجتمع الدولي أن يخرس. هذه ثورتنا».
وفي إطار آخر، أكد وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا طرحت مسألة «انتقال السلطة» بقيادة ديونكوندا تراوري رئيس الجمعية الوطنية التي حلّها الانقلابيون. وأضاف، في تصريح إلى إذاعة فرنسا الدولية (ار اف اي)، «إذا سمحت هذه الصيغة بالخروج من الأزمة فلمَ لا؟».
(أ ف ب، رويترز)

---

أكد الرئيس المالي المخلوع امادو توماني توري ، أمس، أنه وعائلته بخير، وما زالوا في العاصمة باماكو. ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يكشف الرئيس مكان وجوده الحالي، نافياً أن يكون قد وقع في الأسر بإيدي الانقلابيين. وأضاف «أتابع بالطبع ما يحدث، وأتمنى من كل قلبي أن ينتصر السلام والديموقراطية في مالي. ليست لدي أقوال إضافية في الوقت الراهن».
(أ ف ب)