حملت زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الرياض سيلاً من اتفاقيات الاستثمار بين البلدين، صبّت في معظمها في مجاليّ الصناعات العسكرية والطاقة، إلى جانب قطاع البتروكيماويات. كذلك كانت لشركة «أرامكو» التي مثّلت لسنوات خَلَت عماد الاقتصاد السعودي، حصّة وافرة من تلك الاتفاقيات، ستعتمد عليها في المستقبل القريب لتخطي عثرة سنوات النفط الرخيص.
الصفقات التي وصل إجمالي قيمتها إلى ما يزيد على 380 مليار دولار، نالت منها الصناعات الدفاعية 110 مليارات في خمسة قطاعات أمنية وعسكرية وتكنولوجية، إلى جانب 3 عقود ضخمة مع كبرى الشركات الأميركية للتكنولوجيا العسكرية ومتعاقدي الصناعات الدفاعية، مثل «لوكهيد مارتن» و«راثيون».
وفيما يبدو ترامب سعيداً كرئيس وكرجل أعمال يعرف كيفية إتمام الصفقات وبناء العلاقات الديبلوماسية، تشير الاتفاقات الضخمة إلى أن «رؤية 2030» التي سوّقها ولي ولي العهد محمد بن سلمان، كانت تنتظر «أجنحة» أميركية لتنهض... فيما يبدو أنه عصر جديد من التماهي على كافة مستويات الاقتصاد بين «الحلفاء»، يذكّر بأيام «أرامكو» الأولى.